• إنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في «المالية»
• إنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في الوزارات والأجهزة الحكومية
• الموافقة على انضمام «التنمية الصناعية» إلى عضوية «الاقتصادي العالمي»
• الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية
عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ عن شكره وتقديره لأصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللمشاركين في اجتماع أعمال الدورة ( الحادية والأربعين ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ( قمة السلطان قابوس والشيخ صباح )، على ما بذلوه من جهود مباركة أسهمت ـ ولله الحمد ـ في إنجاحها.
ورفع مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على نجاح أعمال القمة، ومواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة لخدمة الشعوب وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد المجلس، على ما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة "رؤية 2030" تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار دوله والمنطقة، وأهمية توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من الأنشطة الإرهابية والطائفية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.
ورحب مجلس الوزراء، بـ "إعلان العلا" الذي وقعه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خلال القمة، وما اشتمل عليه من الحرص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة، وكذلك التأكيد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز الدور الإقليمي للمجلس، وتوحيد المواقف السياسية وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، وبما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
ونوه المجلس بالبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته (الحادية والأربعين) وما تضمنه من تأكيد أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود الدول حرصهم على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في الترابط والتعاون والتكامل، وتعزيز أواصر البيت الخليجي وترسيخ مرتكزاته، وتنسيق المواقف الجماعية تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مجدداً ترحيبه بأن تكون دورة المجلس الأعلى (الثانية والأربعين) للمملكة العربية السعودية.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما ـ أيده الله ـ من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان الشقيقة.
إثر ذلك، استعرض المجلس تطورات جائحة فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، وجملة من التقارير ذات الصلة بالإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة في المملكة لسلامة المجتمع، وتحقيق مزيد من المكاسب لمواجهة الجائحة، وأعمال مراكز الحملة الوطنية للقاح، مع تزايد الإقبال عليها من المواطنين والمقيمين كافة للحصول عليه مجاناً، وسط استمرار المؤشرات والمعطيات المتعلقة بالتحليل الوبائي باتجاهات إيجابية ومبشرة.
وتناول مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة المملكة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن، والتأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن والشعب اليمني الشقيق، والثقة بأن تلك الحادثة الغادرة لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وانتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية واللجنة الحكومية للشؤون الدينية في جمهورية قرغيزستان في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: الموافقة على نظام صندوق التنمية الثقافي.
رابعاً: تعديل نظام المؤسسات الصحفية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 20 ) وتاريخ 8 / 5 / 1422هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.
خامساً: الموافقة على إنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في وزارة المالية، وإنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في الوزارات والأجهزة الحكومية.
سادساً: الموافقة على انضمام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي.
سابعاً: منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف في المملكة وأعمال النظار عليها.
ثامناً: الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية.
تاسعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و ( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية جابر بن علي بن عزيز القرني إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الحرس الوطني.
ـ ترقية عبدالعزيز بن زومان بن عبدالله الزومان إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الحرس الوطني.
ـ ترقية عبدالله بن صلال بن عبيسان العصيمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ـ ترقية المهندس محمد بن ناجم بن سلامة الحويطي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة عسير.
ـ ترقية طلال بن أحمد بن محمد خليل إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ـ ترقية تركي بن عبدالله بن إبراهيم الشليّل إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزراتي العدل، والإعلام، والمؤسسة العامة للري، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والصندوق السعودي للتنمية، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
