يعد الفساد الإداري في قائمة دوافع الإفلاس إذا كانت الإدارة تستغل الموارد في مصالح الأفراد أو ما يعرف بالمنتفعين على حساب الشركة، ما يؤدي إلى استنزاف موارد المصلحة العامة بما فيها المالية لمصلحة الفاسدين الذين لا يخدمون المصلحة العامة. إن سوء الإدارة شيء وسوء النوايا شيء آخر. بالطبع سوء الإدارة يساهم في الإفلاس لأن القرارات غير الناضجة تستهلك الكثير والعديد من الموارد بطريقة غير صحيحة ما يضيع جميع الموارد في أوجه غير فعالة. وقد تكون الإدارة نزيهة، لكنها غير مؤهلة في تسيير أمور الشركة والافراد العاملين فيها ما يفقدها الموارد المتاحة وبالتالي تلجأ إلى الإفلاس.
وإذا كانت الشركة مساهمة لها مجلس إدارة يحافظ على حقوق المساهمين من خلال إرشاد الإدارة التنفيذية ومراقبة تصرفاتها وطريقة إدارتها للشركة وكفاءتها الإدارية والمالية والمحاسبية والتسويقية والتقنية، وما إلى ذلك من الجوانب التي تؤثر في قوة منافسة الشركة في السوق، وما تحققه من ربحية ونمو وسمعة تجارية ومركزها تنافسي فإنها ستكون في الجانب الإيجابي بعيداً عن الإفلاس. إن ضعف المهارات لدى الموظفين في مختلف التخصصات الوظيفية وما يتعلق بها من مهام يضعف أداء الشركة في جوانب كثيرة ذات أهمية في القيمة المضافة والكفاءة الإنتاجية ونسبة المخاطر والميزة التنافسية المستدامة.
تعارض مصالح الموظفين ومصلحة الشركة من مخاطر الإفلاس وأسبابه، لذلك يجب أن يكون نظام الحوكمة صارما من غير ثغرات يستغلها المنتفعون على حساب مصلحة المساهمين. الحقيقة
أن علاج أسباب الإفلاس يكمن في الشفافية والنزاهة السلوكية والحوكمة الفعالة الصارمة والتدريب لصقل المهارات والمعارف والقدرات التي تطور الأداء وتساهم في النمو والأرباح والميزات التنافسية المستدامة.
@dr_abdulwahhab