وأوضح بن ماضي، أن موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، يأتي استكمالا لمرحلة التحول التي أعلن عنها في يونيو عام 2017م، التي أثبتت جدواها في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية عام 2020م، بحصولها على القروض العقارية المدعومة، لافتا إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعوم اكتسب ثقة المواطنين خلال الفترة الماضية، ولقي إقبالا متزايدا للاستفادة منه، حيث سجلت الجهات التمويلية ولأول مرة في أكتوبر الماضي أرقاما تاريخية في أعداد عقود التمويل العقارية تجاوزت 27 ألف عقد.
وأضاف أن المهمة الأساسية للصندوق العقاري منذ تأسيسه عام 1394هـ، حتى الوقت الراهن من إعلان النظام الجديد، أن يكون الأداة الأهم والأبرز في تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، وذلك عبر الجهات التمويلية أو بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن النظام الجديد يؤكد على دور الصندوق في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وكذلك مع شركات التطوير العقاري.
وأشار المشرف العام على الصندوق، إلى أن الحلول التمويلية والسكنية التي قدمها الصندوق بعد إعلان التحول في يونيو 2017م وما تحقق من منجزات يؤكد الدور الكبير والأهم للصندوق في استمرارية تقديم الدعم السكني، إذ منح النظام الجديد المزيد من الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطور والازدهار الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات، مؤكدا أن الصندوق رافد وعنصر أساسي للتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال الأربعة العقود الماضية.
وأفاد بن ماضي أن «الصندوق العقاري» قدم الدعم السكني منذ تأسيسه وحتى نهاية 2020م، لأكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية، ويسعى خلال الفترة المقبلة لابتكار المزيد من البرامج والتوسع في عقد الشراكات مع القطاعين، وتأسيس الشركات التي تحقق أهدافه، إذ منح النظام الصلاحية لمجلس إدارته في إعداد وتنفيذ البرامج التي تواكب المرحلة المقبلة بما يمكنه من تقديم الدعم السكني للمواطنين، موضحا أن النظام الجديد للصندوق العقاري، سيحقق المزيد من الإنجازات الوطنية ليكمل مسيرته التنموية والوطنية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويواكب رؤية الوطن الطموحة.
يذكر أن نظام صندوق التنمية العقارية الجديد والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأول يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة وذلك بمنحه المزيد من الصلاحيات من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية، كما منح النظام الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.
وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقا خالد بارشيد، أن أبرز ملامح نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، ضمان استدامة العملية التمويلية، وتمكين الأسر السعودية من تملك السكن، مما ينعكس على أعمال القطاع والخطط التطويرية حسب خطة وزارة الإسكان 2030.
وأضاف أن النظام الجديد يدعم تملك السعوديين بنسبة 70% بحسب خطة وزارة الإسكان في 2030 ويعزز الشراكات، بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، سواء بين مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري لإيجاد المنتجات والحلول التمويلية التي تتناسب مع شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن النظام الجديد يحقق الاستقلالية والمرونة لتسهيل السكن للأسر السعودية، فضلا عن تقديم حلول لبناء مشروعات جديدة في كثير من المدن.
