وطالبت لجنة التجارة الفيدرالية - في منتصف ديسمبر الماضي - منصات الإنترنت، بمشاركة التفاصيل حول كيفية تسخير بيانات المستخدمين وما تفعله بالمعلومات، وأرسلت طلبات إلى تلك المنصات بما فيها فيسبوك وواتساب، لتزويدها بالتفاصيل حول الممارسات المتعلقة بجمع البيانات والإعلانات، ومنحتها مهلة 45 يومًا للرد على الطلب، ولم تنتهِ المهلة بعد.
تداول مستخدمون لـ «تويتر» خلال الأيام الماضية، العديد من التغريدات بشأن مخاوفهم وغضبهم من تحديث سياسة الخصوصية في منصة التراسل الأشهر بالعالم «واتساب»، والتي تقتضي مشاركة البيانات بينها و«فيسبوك» إلزاميًّا، ابتداءً من 8 فبراير، إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام التطبيق، الأمر الذي عدَّه البعض انتهاكًا للخصوصية.
وبحسب منشور على مدونة حساب «واتساب بزنس» في وقت سابق، فإن التغييرات متعلقة بالطريقة التي ستتمكن بها الشركات من العمل على المنصة، والتفاعل مع المستخدمين، مضيفًا: «نعتقد أن هذه التجارب الإضافية على واتساب تلبي حاجة حقيقية للعديد من الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم».
وطالبت لجنة التجارة الفيدرالية - في منتصف ديسمبر الماضي - منصات الإنترنت، بمشاركة التفاصيل حول كيفية تسخير بيانات المستخدمين وما تفعله بالمعلومات، وأرسلت طلبات إلى تلك المنصات بما فيها فيسبوك وواتساب، لتزويدها بالتفاصيل حول الممارسات المتعلقة بجمع البيانات والإعلانات، ومنحتها مهلة 45 يومًا للرد على الطلب، ولم تنتهِ المهلة بعد.
وطالبت لجنة التجارة الفيدرالية - في منتصف ديسمبر الماضي - منصات الإنترنت، بمشاركة التفاصيل حول كيفية تسخير بيانات المستخدمين وما تفعله بالمعلومات، وأرسلت طلبات إلى تلك المنصات بما فيها فيسبوك وواتساب، لتزويدها بالتفاصيل حول الممارسات المتعلقة بجمع البيانات والإعلانات، ومنحتها مهلة 45 يومًا للرد على الطلب، ولم تنتهِ المهلة بعد.
