ويرى الباحث السياسي الليبي أحمد عبيد أنه من الأفضل بقاء الحكومة الحالية لتسيير الأعمال بدلًا من تشكيل حكومة جديدة تحتاج إلى وقت طويل للتفاهم، محذرًا من أن التغيّرات لن تأتي بجديد، وإنما ستزيد من تخبّط المشهد السياسي.
وأوضح أن المحادثات السياسية بين طرفي النزاع في ليبيا تواجه عقبات تهدد بفشلها بسبب التنافس على المناصب التنفيذية، معربًا عن أمله بأن يمهّد المسار السياسي لمرحلة انتقالية حتى إقامة الانتخابات في نهاية العام الجاري.
استفزازات تركية
كان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قد شدّد على أن الاستفزازات التركية متواصلة، ولا تخدم أي مسار في العملية السياسية، متهمًا الأمم المتحدة بالضعف، وعدم تحمّل مسؤولياتها، مؤكدًا أن خروج المرتزقة من ليبيا هو الضامن الأساسي للاستقرار، كما يجنّب البلاد أي توتر مستقبلًا.
ويرى الناطق باسم الجيش الليبي أن دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر نشر مراقبين من مدنيين وضباط متقاعدين في مدينة «سرت» لا يضمن الاستقرار، مستشهدًا ببعض الدول الأخرى التي تضررت من وجود قوات أجنبية؛ ما أدى إلى فشل تحقيق الأمن.
على صعيد متصل، أكد وفد من قبائل مصراتة، خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفض أي آلية لا تتوافق مع مبادرة صالح لحل الأزمة الليبية.
وبيّن المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن وفد قبائل مصراتة أكد في بيانه عقب اللقاء، الذي عُقد في مدينة القبة أنه جزء لا يتجزأ من إقليم برقة وقبائلها، وشدد على الدعم الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة لإنهاء الأزمة الليبية، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ورفضهم أي آلية لا تتوافق مع المبادرة وتحقيق التوافق بما يحفظ لكل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية حقه في اختيار مَنْ يمثله، ودعمهم المؤسسة العسكرية، ومسار الحوار العسكري (5+5) ودعم وقف إطلاق النار.
وأكد الوفد في البيان أن انعقاد مجلس النواب لا يكون إلا في مقره الدستوري ببنغازي أو المؤقت في طبرق، كما طالب شباب مصراتة في بيانهم بمدينة سرت مقرًا مؤقتًا للمجلس الرئاسي، ومصرف ليبيا المركزي، ورفض مشروع مسودة الدستور والرجوع إلى دستور 1951.
وفي ختام البيان، طالب الحاضرون بخروج القوات الأجنبية ودعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
