يأتي ذلك في إطار نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها، والذي بدأ العمل به مطلع عام 1442، والذي يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.
يُذكر أن برنامج فرز الوحدات العقارية من مبادرات برنامج الإسكان، ويتصل عمله بفرز المباني والمجمعات العقارية إلى وحدات مستقلة لكل وحدة منها صك ملكية مستقل، إضافة إلى إعادة فرز الوحدات العقارية مع تحديد كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار، وتقديم الخدمات للمستفيدين من مالكين ومطورين عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لدى البرنامج، وإصدار الصكوك المستقلة بعد التدقيق والموافقة على الطلب لتُرسل لكتابة العدل بشكل إلكتروني لإصدار صكوك الملكية.