ما نحتاجه فعليًا للتعامل مع معدلات البطالة هو ولادة منشآت جديدة والمحافظة على المنشآت الحالية، وأنا شخصيًا لا أتفق مع أي توجّهات تنحصر وتتركّز «فقط» على الإحلال بالوقت الحالي أو حتى بحماية مفرطة لطرف على الآخر، فالسوق بشكل عام يشهد خروجًا لمنشآت بعددٍ غير مسبوق بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، والظروف الحالية تستدعي أن نعود خطوة في التعامل مع قضية البطالة؛ لتكون البداية من إستراتيجية تتركّز في تقوية المنشآت الحالية ودعمها قدر الإمكان، بالإضافة لإستراتيجية لزيادة عدد المنشآت بمعدلاتٍ أكبر على المدى القريب، وأي إستراتيجية بالوقت الحالي لا تشمل هذا التوجه فقد تنصدم بعقبات ليست بالسهلة.
في التعديل على المادة السابعة والثلاثين، التي تنص على «يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد»، اقترحت الوزارة في تعديل هذه المادة على إضافة توثيق العقد، وإذا خلا العقد من بيان مدته يعتبر العقد مبرماً ومتجدداً لمدة سنة من تاريخ مباشرة العامل للعمل، ووجهة نظري الشخصية لا أعتقد أن هناك عقدا يتم توثيقه إلكترونياً بدون بيان مدته؛ لأن هذا الأمر من أساسيات العقد، وتوثيق العقود يعتبر خطوة مهمة قامت عليها الوزارة، ومن الأفضل أن يكون خيار تحديد المدة إلزامياً وبعدة خيارات منطقية بحد أعلى محدد من السنوات.
في التعديل على المادة الثالثة والخمسين والمختصة بفترة التجربة، اقترحت الوزارة تمديد فترة التجربة لمدة مماثلة، ويجوز بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل عند التعاقد أن تكون فترة التجربة بحد أقصى مائة وثمانين يوماً، وحذفت نص «ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما»، وكرأي شخصي أتفق مع التعديلات المذكورة باستثناء حذف أحقية الإنهاء لأحد الأطراف، حتى لا تتحول منشآت القطاع الخاص لحقول للتجارب ويرتفع معدل الدوران والتنقل الوظيفي بالقطاع الخاص مما يؤثر على الاستدامة والإنتاجية.
في التعديلات على المادتين الخامسة والسبعين والسابعة والسبعين، أرى أن الوزارة زادت الأمر تعقيداً، أما التعديلات على المادة الثامنة والتسعين، فكانت تنصب في تعديل المعيار الأسبوعي لساعات العمل إلى أربعين ساعة كحد أقصى مع الإبقاء على عدد ساعات العمل في المعيار اليومي بثماني ساعات، وكوجهة نظر شخصية لا أعلم ماذا تستهدف الوزارة من هذا التعديل، ولكن من المهم أن تعي الوزارة أن القطاع الخاص هو قطاع ربحي وبعكس القطاع العام، ولتقليل الفجوة بين القطاعين من المهم تقريب القطاع العام للقطاع الخاص وليس العكس، وإذا كان المستهدف تخفيض ساعات العمل، فأنا اتفق مع هذا التوجه ولكن بمقدار معقول وليس كما هو مذكور في المقترح، وعلى الوزارة إعادة النظر بشكل أكبر في هذا التعديل ومناقشته مع مختصين في سوق العمل لحماية جميع الأطراف.
ختاماً: قامت الوزارة مشكورة بعرض التعديلات على مجلس الغرف، وأتمنى من الوزارة مناقشة تلك التعديلات بشكل أوسع مع مختصين في سوق العمل حتى تسمع لآراء محايدة بدون أي حماية مفرطة لطرف على الآخر.
Khaled_Bn_Moh@
