وقال الخبير الاقتصادي م. محمد عقيل: إن الاقتصاد السعودي مدعوم بالميزانية المالية القوية والاحتياطيات الخارجية المرتفعة والمتزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية الواسعة النطاق مما دفع التصنيفات الائتمانية العالمية للإشادة باقتصاد المملكة، والممارسات الذكية التي اتخذتها في تحفيز الاقتصاد المحلي بالعديد من المبادرات، مشيرا إلى أن أكبر نقاط القوة في موازنة المملكة 2021 التركيز على استمرار النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواصلة طريق الخصخصة الذي بدأ في السنوات الثلاث الماضية، مما يدفع إلى نتائج متفائلة ستتجاوز التقديرات التي تضمنتها الأرقام المالية للموازنة.
ونوه بالإيجابيات التي حملتها ميزانية عام التحديات الصعبة، واستمرار نهج تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تحقق انطلاقة جديدة نحو المستقبل، إذ بدأت تجني ثمار توجهها نحو تنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى الجهود المبذولة لهيكلة برامج الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات وأوجه الإنفاق في بنود الميزانية.
وأكد أن تلك الإجراءات والمبادرات خلال أزمة كورونا مع توفير اللقاح سيدفع إلى تقليص تداعيات الجائحة وتعافي الاقتصاد المحلي بشكل أسرع.
وقال الخبير الاقتصادي سهيل الطيار: إن إطلاق العديد من المشروعات العملاقة واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والمبادرات التحفيزية للاقتصاد تمثل نقلة حضارية في مسيرة الوطن، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تشير إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ونجاحه في المرور من أزمة كورونا لعام 2020.
وتوقع أن ما توفره المملكة في القطاع الصحي سينعكس بالتأكيد على سرعة التعافي اقتصاديا من هذه الأزمة خلال 2021.
وأشارت تقارير اقتصادية صدرت مؤخرا إلى أن الاقتصاد السعودي تمكن من الصمود خلال عام 2020م بشكل أفضل من المتوقع، وأن العجز المالي المسجل والمقدر بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء في سياق المعدلات العالمية، وبنسبة أقل مما كان عليه في الأعوام 2015م و2016م، إلا أن الأهم أن خيارات التمويل توسعت بشكل ملحوظ وباتت أكثر تنوعا، نتيجة إدارة المركز الوطني لإدارة الدين عمليات التمويل بكل ثقة، متوقعة عبر تقريرها الاقتصادي لشهر ديسمبر 2020م الذي يرصد من خلاله مؤشرات الأداء لاقتصادات المملكة والأسواق العالمية وتوقعاتها للمرحلة القادمة، أن يشهد الاقتصاد السعودي غير النفطي انتعاشا بنسبة 3.7% خلال عام 2021م متجاوزا الانكماش المسجل في العام السابق 2020م والذي بلغت نسبته 3.2%، مدفوعا بالارتفاع اللافت في الإيرادات غير النفطية بعد مرور عام كامل من زيادة ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليص عجز الميزانية السعودية ودعم معدلات توازنها.
وتوقعت التقارير أن يكون عام 2021م أفضل من العام المنصرم وذلك للتقدم الملحوظ في إيجاد لقاح فعال للفيروس، إضافة إلى برامج التحفيز المالي بالأسواق المتقدمة.
