في غضون ذلك، جرى تكليف الحرس الوطني بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفا من القوات لحماية مراسم التنصيب فيما مُنع السائحون من زيارة نُصب واشنطن لوجود تهديدات من أنصار ترامب بارتكاب مزيد من أعمال العنف.
وذكر معاون بمجلس النواب أن هوير أبلغ رفاقه الديمقراطيين بأن المجلس سيبدأ إجراءات المساءلة يوم الأربعاء إذا لم يرد مايك بنس نائب الرئيس على طلب لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لعزل ترامب.
قتلى الهجوم
وكان آلاف من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، مما دفع الأعضاء، الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة إلى الاختباء، في هجوم خلف خمسة قتلى.
وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجموا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف، وقال مسؤولون إنهم بدأوا 25 تحقيقا استنادا لقانون الإرهاب المحلي.
ووقعت أحداث العنف بعد أن حث ترامب أنصاره على الزحف إلى الكابيتول في لقاء جماهيري كرر فيه مزاعمه الزائفة عن عدم شرعية هزيمته المنكرة في الانتخابات.
وطرح الديمقراطيون رسميا تشريعهم الخاص بالمساءلة.
ومع انعقاد مجلس النواب قبيل يومين، عرقل الجمهوريون مسعى لمناقشة تشريع يحث نائب الرئيس مايك بنس على تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، الذي لم يستخدم مطلقا، لعزل رئيس غير أهل للسلطة.
وقال العضو الجمهوري بالمجلس أليكس موني، الذي أثار الاعتراض «ينبغي لمجلس النواب الأمريكي ألا يتبنى مطلقا تشريعا يطالب بعزل رئيس منتخب انتخابات سليمة دون أي جلسات أو نقاش أو تصويت مسجل».
استخدام التعديل
ومن المتوقع أن يصوّت المجلس على تشريع لاستخدام التعديل الخامس والعشرين، الذي يسمح لنائب الرئيس ومجلس الوزراء بعزل الرئيس لعدم أهليته للحكم.
ولم يظهر بنس ورفاقه الجمهوريون اهتماما يذكر بتفعيل التعديل، لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وديمقراطيين آخرين يحاولون زيادة الضغط عليهم للتحرك ضد ترامب. وطالبوا بنس بالرد خلال 24 ساعة بعد إقرار التشريع.
وقالت بيلوسي «في خطوتنا التالية سنمضي قدما في طرح تشريع العزل في المجلس».
وبعد الهجوم سلم ترامب في بيان مسجل بالصوت والصورة بأن إدارة جديدة ستتولى السلطة في 20 يناير لكنه لم يظهر على الملأ، وجمدت شركتا تويتر وفيسبوك حساباته استنادا إلى خطر تحريضه على العنف.
وأفاد مسؤول بسلطات إنفاذ القانون الاتحادي بأن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) حذر من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في العاصمة الأمريكية وعواصم الولايات الخمسين الأخرى قبل تنصيب بايدن.
وقال المشرعون، الذين صاغوا اتهام المساءلة: إنهم حصلوا على تأييد ما لا يقل عن 214 من الديمقراطيين في المجلس والبالغ عددهم 222، مما يشير إلى قوة احتمالات إقراره.
بل إن العضوة الديمقراطية بالمجلس ديانا ديجيت قالت: إن بعض الجمهوريين عبروا سرا عن دعمهم للمساءلة.
تشريع المساءلة
وأضافت ديانا ديجيت للصحفيين "أعتقد أنه إذا طرح (تشريع المساءلة) على المجلس فربما تجدون بعض الجمهوريين يصوّتون (لصالحه)".
وكان الديمقراطيون قد اتهموا ترامب في ديسمبر 2019 بالضغط على أوكرانيا للتحقيق في تصرفات بايدن لكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين برأه من التهمة.
وحتى إذا وجه مجلس النواب اتهاما رسميا لترامب مرة ثانية فلن ينظر مجلس الشيوخ في الأمر على أقل تقدير قبل 19 يناير الجاري آخر يوم كامل سيقضيه ترامب في البيت الأبيض.
واحتمالات نجاح الديمقراطيين في مسعاهم الأخير لعزل ترامب ضعيفة من غير دعم الحزبين، ويتطلب ذلك أغلبية الثلثين لإدانة ترامب وعزله في مجلس الشيوخ المكون من مائة عضو، وحيث سيتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة إلى أن يتبوأ الفائزان بجولة الإعادة في ولاية جورجيا في الآونة الأخيرة مقعديهما وتؤدي نائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس اليمين، وسيكون تصويت هاريس حاسما في المجلس.
ملف الاتهام
وقال النائب جيم كلايبيرن الرجل الثالث في ترتيب قيادات الديمقراطيين في مجلس النواب: إنه من الممكن تفادي هذه المشكلة بالانتظار بضعة أشهر قبل إرسال ملف الاتهام الرسمي إلى مجلس الشيوخ.
وقد قال أربعة فقط حتى الآن من النواب الجمهوريين علنا: إنه ينبغي ألا يستكمل ترامب أيامه التسعة الباقية في منصبه.
وسيكون ترامب قد ترك منصبه لكن إدانته ستحول بينه وبين ترشيح نفسه في انتخابات 2024.
وستشغل محاكمة ترامب مجلس الشيوخ خلال الأسابيع الأولى من حكم بايدن الأمر، الذي سيحول دون المصادقة على تعيينات الوزراء والتحرك في الأولويات مثل تدابير مكافحة فيروس كورونا.
ومن شأن التصويت أن يجبر رفاق ترامب الجمهوريين أيضا على الدفاع عن سلوكه مجددا.
من ناحية أخرى، قالت عدة شركات أمريكية كبرى من بينها ماريوت إنترناشونال وجيه.بي. مورجان تشيس وشركاه: إنها ستجمد تبرعاتها لنحو 150 جمهوريا صوّتوا معترضين على فوز بايدن، وتدرس شركات أخرى الاقتداء بها.
