ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال مشاركة سموه «حفظه الله» في جلسة حوار إستراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعًا و36 دولة، عن أن العام 2020 كان مليئًا بالتحديات وأن المملكة كانت جاهزة لذلك حيث إن رحلة التحول التي أطلقت قبل بضعة أعوام، أخذت كل محاور الدولة لأبعاد جديدة، في الجوانب الاقتصادية والعمل الحكومي والنواحي الاجتماعية وخلقت فرصا استثمارية نوعية، مبينًا أنه وانطلاقًا من دور المملكة القيادي في الاقتصاد العالمي فإنها تبقى حريصة على التعاون الدولي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال ومشاركتهم هذه الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث إن ازدهار المملكة يؤدي إلى تنمية المنطقة والعالم.
وتشديد سموه «حفظه الله» خلال تلك المشاركة، على الدور الذي لعبته وتلعبه المملكة في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، والتأكيد على مواصلة ذلك الدور لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي، كذلك ما أبانه سمو ولي العهد عن أن الإنجازات السابقة التي حققتها المملكة وفق رؤية 2030 جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في السنوات الأربع الماضية، وأن تلك الإصلاحات ستتضاعف في العشر السنوات المقبلة.
وما تطرق له عن الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر وبقية التفاصيل التي وردت في كلمات سموه «أيده الله»، ترسم ملامح المشهد المتكامل لاستدامة مسيرة التنمية الوطنية وفق الرؤية الطموحة لمستقبل اقتصاد المنطقة، بما يتوافق مع الريادة الشاملة للدولة إقليميا ودوليا.
