-" العدل" رفعت 80 قضية جنائية تتعلق بأحداث العنف التي شهدها الكونجرس
- اقتفاء أثر كثير من المتهمين وهناك أكثر من 200 مشتبه به
- مدعي واشنطن يتوقع توجيه اتهامات رسمية أكثر جسامة مع استمرار تحقيقات وزارة العدل
كشفت مذكرة تقدم بها الادعاء الاتحادي الأمريكي الى المحكمة ، عن صورة قاتمة جديدة لحصار مبنى الكونجرس (الكابيتول) الأسبوع الماضي .
قالت المذكرة المقدمة إلى المحكمة أن مثيري الشغب المناصرين للرئيس دونالد ترامب كانوا يعتزمون "أسر واغتيال مسؤولين منتخبين".
وطلب الادعاء في المذكرة إصدار أمر باحتجاز جيكوب تشانسلي، وهو من سكان أريزونا ومن مروجي نظريات المؤامرة والذي تم تداول صورته على نطاق واسع وهو يضع على رأسه فراء متدليا عليه قرنان ويقف على مكتب مايك بنس نائب الرئيس في مجلس الشيوخ.
وتطرقت المذكرة التي كتبها محامو وزارة العدل في أريزونا إلى تفاصيل أكبر عن تحريات مكتب التحقيقات الاتحادي في أمر تشانسلي، كاشفة أنه ترك ملحوظة مكتوبة لبنس يحذر فيها من "أنها مجرد مسألة وقت.. العدالة قادمة".
وجاء في مذكرة الادعاء "دلائل قوية من بينها كلمات تشانسلي نفسه وأفعاله في الكابيتول تدعم فكرة أن نية محدثي الشغب كانت أسر واغتيال مسؤولين منتخبين في حكومة الولايات المتحدة".
ومن المقرر أن يمثل تشانسلي أمام محكمة اتحادية اليوم الجمعة.
وفيما يتعلق بقضية تشانسلي، قال الادعاء إن الاتهامات "تشمل المشاركة الفعلية في تمرد يسعى للإطاحة من خلال العنف بحكومة الولايات المتحدة" وحذر من أن "التمرد لا يزال قائما"، في الوقت الذي تتخذ فيه أجهزة إنفاذ القانون استعداداتها لاحتمال حدوث مزيد من المظاهرات في واشنطن وعواصم الولايات.
وقال الادعاء أيضا إن تشانسلي مدمن مخدرات ويعاني خللا عقليا واحتمال هروبه من العدالة قوي.
وكتب الادعاء في المذكرة "تحدث تشانسلي صراحة عن إيمانه بأنه كائن غير عادي، من مرتبة أعلى، وأنه هنا على الأرض ليرتقي لواقع آخر".
يجيء هذا في الوقت الذي بدأ فيه المدعون وأجهزة اتحادية توجيه اتهامات أشد خطورة مرتبطة بما وقع من عنف، ومنها الكشف أمس الخميس عن قضايا تتهم رجل الإطفاء المتقاعد روبرت سانفورد بإلقاء مطفأة على رأس شرطي كما تتهم شخصا يدعى بيتر ستيجر بضرب شرطي آخر بقائم عليه العلم الأمريكي.
ورفعت وزارة العدل أكثر من 80 قضية جنائية تتعلق بأحداث العنف التي شهدها الكونجرس الأسبوع الماضي حين اقتحم أنصار لترامب المبنى ونهبوا مكاتب وهاجموا الشرطة في جانب من الأحداث.
وتمكن مكتب التحقيقات الاتحادي بسهولة من اقتفاء أثر كثير من المتهمين حتى الآن فيما يرجع في جانب كبير منه لتسجيلات الفيديو والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وهناك أكثر من 200 مشتبه به.
وكان مايكل شروين، القائم بأعمال مدعي واشنطن العاصمة، قد قال إنه رغم أن الكثير من الاتهامات الأولية تبدو بسيطة، فإنه يتوقع توجيه اتهامات رسمية أكثر جسامة بوضوح مع استمرار تحقيقات وزارة العدل.
