مبادرات المملكة العربية السعودية ومساعيها في إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي أمر يشكل نهجا راسخا في سياسات الدولة منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظهما الله».
حين نرصد الحيثيات المرتبطة بتجديد مجلس الوزراء في جلستة الاعتيادية الماضية، - التي عقدت عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ترحيب المملكة بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، والتطلع بأن يسهم ذلك في وضع حد لأعمالها وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني والأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم، وبأن يؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة؛ لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وما يلتقي معها في ذات السياق من تثمين وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، الدورَ الكبير الذي بذله تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض وتسريع تنفيذه.
وقوله في بيان لبلاده ألقاه أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) عبر الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن: إن اتفاق الرياض يعد نموذجا يحتذى به، ويؤكد أنه إذا توفرت الإرادة والنية الحسنة فإن السلام ليس ببعيد.
وإشارته إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض أثمر عن تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، التي حظيت بترحيب المجتمع الدولي وكل شركاء السلام، والتي تعمل اليوم من العاصمة المؤقتة عدن، وبكل إصرار وعزيمة، للمضي قدما في برنامجها الوطني، بما في ذلك توحيد القرار العسكري والأمني صوب توحيد الجهود المشتركة لتحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب.
فما يستنبط من هذه الحيثيات الآنفة الذكر يرسم دلالة أخرى على جهود الدولة في سبيل إرساء الاستقرار والأمن، وتعزيز الحلول السياسية ودعم كل المبادرات التي من شأنها ضمان سلامة الإنسان واستقرار المنطقة وتحقيق آفاق السلام بما يعكس مكانة وتأثير المملكة العربية السعودية في المجتمع الدولي.
