وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مستهدفات المبادرة من خلال التوسع بالنطاق الإقراضي في المشاريع الصحية والتعليمية والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري بما يساهم في دعم القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم المحتوى المحلي. حيث تستهدف الاتفاقية الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث أنه من المقرر أن يوفر الحافز قرضاً طويل الأجل يُقدم للشركات.
وستساهم الاتفاقية في تعزيز رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة لمشاريع القطاعات المستهدفة لمبادرة صندوق دعم المشاريع، لهدف تشجيعها على التوسع في إنشاء مشاريع جديدة في القطاعات المدعومة، وتشجيع الشركات غير المدرجة على الإدراج، وذلك في إطار مبادرة تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية؛ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" لتكون سوقا مالية متقدمة.
الجدير بالذكر أن مبادرة صندوق دعم المشاريع تم تأسيسها كإحدى مبادرات حِزَم التحفيز؛ لدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال مبدئي قدره عشرة مليارات ريال سعودي. ويركز الصندوق بدوره على توفير دعم تمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية، والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري.
