وتابع التقرير يقول: حذر رؤساء سلاسل السوبر ماركت من فراغ أرفف متاجر أيرلندا الشمالية، إلا إذا وافق المسؤولون التجاريون البريطانيون والأوروبيون بشكل عاجل على تبسيط عمليات التفتيش الجمركية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ومضى التقرير يقول: بدرجات متفاوتة، كافحت المتاجر البريطانية الكبرى للحفاظ على رفوف متاجرها في أيرلندا الشمالية ممتلئة منذ يوم رأس السنة الجديدة، بمجرد أن بدأ فرض الحدود الجمركية الجديدة للبحر الأيرلندي، وهي الحدود التي يصر الوزير المسؤول عن المنطقة، وزير أيرلندا الشمالية براندون لويس، على أنها غير موجودة.
وأضاف: ترك بروتوكول أيرلندا الشمالية، المتفق عليه كجزء من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، لا تزال ملزمة بالقواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير، فقد تم تصميم هذا الحل الوسط لتجنب عمليات التفتيش الجمركي على عشرات الطرق على طول 300 ميل من الحدود مع جمهورية أيرلندا.
وأضاف: لكن هذا يعني أن الناقلين يجب أن يصلوا بإقرارات جمركية معقدة لكل مورد ونوع البضائع التي يتم نقلها داخل شاحنتهم. في كثير من الأحيان لا يحدث هذا، مما دفع العديد من الموردين وشركات النقل إلى تقليل وتبسيط الأحمال المتجهة إلى أيرلندا الشمالية.
وأردف التقرير: نتيجة لذلك، تبلغ شركات النقل عن حمولات كاملة من البضائع من منتجي أيرلندا الشمالية إلى بريطانيا، ولكن في كثير من الأحيان حمولات خفيفة أو فارغة في الاتجاه الآخر.
وتابع: تكمن المشكلة الأكبر في الشحنات التي كانت مختلطة تقليديًا، والتي تتضمن أنواعًا مختلفة من البضائع من العديد من المنتجين الصغار. في حالة وصول أي منها إلى الميناء بأوراق غير مكتملة أو غير دقيقة، يتم تأخير الشحنة بأكملها.
ونقل التقرير عن شيموس ليني، مدير السياسة الخاصة بأيرلندا الشمالية في شركة الخدمات اللوجستية بالمملكة المتحدة، قوله: إن حركة الطعام هي في الأساس المشكلة الكبيرة هنا؛ لأن هذا يتطلب أكبر قدر من التعثر. لنفترض سابقًا أنني قمتُ بنقل التفاح والبرتقال والكمثرى في مؤخرة شاحنة إلى أيرلندا الشمالية. منذ الأول يناير، أحتاج إلى إكمال وثائق منفصلة عن التفاح والبرتقال والكمثرى.
وتابع التقرير: تقلل جميع المتاجر الكبرى من صعوبة الإمداد في أيرلندا الشمالية. لكن الرسالة التي وجّهتها إلى الحكومة تعكس الواقع الذي لا مفر منه، وهو أن بعض الأرفف تكون فارغة أحيانًا أو تمت «إعادة تخصيصها» بمنتجات مختلفة لإخفاء مشاكل سلسلة التوريد.
