ورأى سياسيون في تصريحات لـ «اليوم» إن دخول الإعلان حيز التنفيذ سيسهم في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، الذي سيفرض تبعات قانونية ويقضي بمزيد من العزلة ويقطع آمال المتعاطفين ذوي المصالح الخاصة، والذي سيمثل حكما بالإعدام على تلك الجماعة الإرهابية.
واستغرب الباحث السياسي أحمد ناشر وجود بعض الأصوات المعارضة للقرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وهذا ما يشير إلى تلك النوايا الخبيثة الساعية وراء استمرار الحرب وخراب اليمن، وتساءل الناشر هل هؤلاء لا يرون جرائم الحوثي ابتداء من قتل الأبرياء وتكريس الطائفية وملء السجون بالوطنيين، ولماذا الإصرار على إخفاء دور إيران، التي أوجدت قيادات عسكرية ودينية وغيرها منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن إيران تسعى لزعزعة الاستقرار وتحويل المنطقة إلى خراب ركضا خلف أحلام الإمبراطورية الزائفة.
مجاعة وأمراض
وأضاف الناشر: نقول لممثلي الأمم المتحدة أن يكونوا صادقين ويسلطوا الضوء عن المجاعة وانتشار الأمراض وزراعة الألغام بدلا من زراعة الغذاء، التي تسببت فيها تلك الجماعة وصادرت المواد الإغاثية والعلاجية ومن ثم تبيعها، مؤكدا أن هؤلاء هم أنفسهم، الذين يتمنون إطالة الحرب.
وقال إن دخول القرار حيز التنفيذ سيضع حدا للخداع، الذي تمارسه الميليشيات للمجتمع الدولي بحجج وذرائع واهية، فعن أي مجاعة تتحدث الأمم المتحدة، وهي التي تشاهد نهب المواد الغذائية والطبية وحرمان الأطفال وكبار السن منها وبيعها لصالح قادة الميليشيات. وتشهد منظمات اليونيسف وأطباء بلا حدود وبرنامج الغذاء العالمي والفاو ومنظمات الهجرة لمعاناة اليمن من جرائم الحوثيين وإيران ضد الشعب اليمني.
التنفيذ والتقيد
من جانبه، قال الناشط الحقوقي رئيس منظمة الدفاع للحقوق والحريات والتنمية اليمنية، مهدي تارة: إن القرار جاء متأخرا كثيرا «لكن أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا». مضيفا إن صدور القرار لا يكفي ما لم يتبعه التنفيذ والتقيد به والعمل على تطبيقه وإيقاف وصول المساعدات إلى هذه الميليشيات المجرمة، وشدد على أهمية أن يتوقف الإرهاب الفكري والعسكري.
وعبر تارة عن خشيته من أن يذهب قرار التصنيف أدراج الرياح كما حصل مع قرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي فرض عقوبات على قادة الميليشيات.
وأمل تارة أن تلتزم جميع الدول والمنظمات الدولية بهذا القرار ووقف التعامل مع الميليشيات المجرمة المدعومة من إيران بصورة رسمية وعلنية، مؤكدا أنه وحتى يأخذ القرار بعده الإستراتيجي فلا بد من تجريم الداعم لها، وأن تلزم منظمات الإغاثة بالعمل من خلال آلية تعمل بصورة مباشرة في توصيل المساعدات ومواد الإغاثة إلى المواطنين بعيدا عن تدخل الجماعة الحوثية الإرهابية.
منوها إلى ضرورة أن يتم تقديم المساعدات والدعم اللوجيستي عبر دول التحالف والشرعية اليمنية وجيشها الوطني.