ويأتي هذا الإجراء بناءً على الصلاحيات التي يخوّل بها مدير العقار، استنادًا على النظام الأساسي المعتمد لجمعية الملاك ووفقًا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، واتساقًا مع قرار الجمعية العامة لجمعية الملاك بشأن مبالغ الاشتراكات المقررة عن الوحدات المُفرزة من العقار المشترك، لمواجهة المُلّاك المتعثرين عن سداد مبالغ الاشتراكات.
وسعيًا من البرنامج لتسهيل إجراءات تفعيل واعتماد جمعيات الملّاك، عمل البرنامج على معالجة أوضاع بعض الجمعيات المتعثرة ممن لم يصل نصاب التصويت فيها إلى 75% في مدينة الرياض ومحافظة جدة، مما يسهم في تسهيل وتيسير شؤون مُلاك العقارات ذات الملكية المشتركة وتفعيل عدد من الجمعيات المتعثرة وإنهاء إجراءاتها.
يُذكر أنّ وزارة الإسكان أطلقت برنامج «ملاك» منتصف عام 2016 بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق المواطنين ضمن المساحات المشتركة، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.
