وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تواصل تركيا نقل آلاف المرتزقة من سوريا إلى العاصمة الليبية طرابلس للقتال إلى جانب فصائل حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.
وأشارت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، إلى أن لدى كلٍّ من روسيا وتركيا قوات بالوكالة في ليبيا في محاولة للاستفادة من الصراع بين شرق البلاد وغربها، والذي أصابها بالشلل منذ 2014.
وزعمت أن تقديرها أن 20 ألف جندي أجنبي في ليبيا لم يكن تخمينًا عشوائيًّا؛ ولكنه يستند إلى أدلة قاطعة، بل ربما يكون تقديرًا أقل من العدد الفعلي.
وبشأن الطبقة السياسية الليبية، أكدت ستيفاني وليامز أن بعض السياسيين متمسكون بالحفاظ على الوضع الراهن الذي يتيح لهم الوصول إلى خزائن الدولة، مشبِهة العديد منهم بالديناصورات.
وعلى صعيد متصل، يستأنف ممثلون عن فرقاء النزاع الليبي، اليوم الجمعة، في ضاحية بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط، المفاوضات حول تقاسم المناصب السيادية.
اجتماع الغردقة
فيما رحّبت مصر باتفاق الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وثمَّنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر 2021.
وقال البيان: إن مصر تتطلع لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المُقبل، بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لوضع خارطة الطريق لكلٍّ من الاستفتاء والانتخابات.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها أن أعضاء مجلسي الدولة والنواب اتفقوا في الغردقة على إجراء استفتاء على الاقتراح الدستوري الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناءً على القانون رقم (6) لعام 2018 المعدّل بالقانون رقم (1) لعام 2019، وأضافت البعثة في بيان لها إنهم «اتفقوا على تعديل المادة (6) من القانون رقم (6) لعام 2019 المتعلقة بالأكثرية المطلوبة لاعتماد الدستور».
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على استئناف المناقشات في الغردقة من 9 إلى 11 فبراير المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في مناقشتهم بشأن إجراء الاستفتاء، وطالب المشاركون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمساعدة في تفعيل قرارهم وتوفير الدعم اللازم لإجراء الاستفتاء عند تحديد موعده.
وعبَّرت البعثة عن إشادتها «بقرار الوفدين عقد لقاءاتهما في إطار خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتعهدهما بالتشاور مع المفوضية العليا للانتخابات».
