ومضت تقول: كان أوستن قد تقاعد قبل 4 سنوات من مسيرة مهنية طويلة في الجيش الأمريكي، وبالتالي فهو يحتاج لاستثناء من الكونجرس من القانون الذي يشترط أن ينتظر الفرد العسكري في الخدمة الفعلية لـ7 أعوام قبل أن يصبح وزيرًا للدفاع.
وأردفت تقول: يغفل التركيز بشكل كامل على تداعيات ترشيح أوستن، أو ماتيس من قبله، تحديًا أعمق بكثير للسيطرة المدنية على الجيش في ثقافة المهنية التي تهيمن على ضباط الجيش الأمريكي اليوم.
وأوضحت أن المشكلة ليست كما يعتقد الكثيرون أن الضباط سياسيون أكثر من اللازم، لافتة إلى أن المشكلة هي أنهم يعتقدون أن بإمكانهم تجاهل السياسة كليًا.
وأردفت تقول: تحافظ الثقافة المهيمنة للمهنية في الجيش اليوم على فصل صارم بين الدوائر العسكرية والمدنية، وتمنع الضباط من التفكير في السياسة، وبالتالي فهي تقوّض دور الجيش في ضمان كسب الولايات المتحدة حروبها، وتعفي قادة الجيش من المسؤولية عندما تفشل الدولة في فعل ذلك.
وأشارت إلى أن تلك الثقافة تدفع الجيش أيضًا إلى الاستياء عندما يتدخل القادة المدنيون في القرارات الخاصة بميدان المعركة، وهو ما يعوق قدرة المدنيين على التدقيق في النشاط العسكري، والتأكد من أنه يخدم الأهداف المدنية.
ولخّصت «بروكس» الفكرة بقولها: ببساطة، الثقافة السائدة للمهنية العسكرية تقوّض الأمن القومي الأمريكي.
وتابعت: بالتالي، السؤال الأهم حول مستقبل السيطرة المدنية ليس ما إذا كان أوستن سيحصل على استثناء الكونجرس الذي سيسمح له بتولي المنصب أم لا. إنه ما إذا كان أوستن أو أي وزير دفاع آخر يستطيع تحقيق نقلة ثقافية في الجيش الأمريكي.
وأوضحت أن ثقافة اليوم للمهنية العسكرية تعكس الإطار الذي أوضحه العالم السياسي صامويل هنتنغتون في كتابه «الجندي والدولة» عام 1957.
وتابعت: طرح هنتنغتون مفهوم السيطرة الموضوعية على الجيش، الذي يتطلب أن تلتزم القيادة العسكرية والسياسية بالفصل الصارم بين الدوائر، حيث ينمّي الجيش خبرته في إدارة العنف، بينما يصارع المدنيون الأبعاد السياسية لاستخدام القوة، وبكونهم منعزلين في دوائرهم المعنية، يحترم كل جانب مجال الآخر.
وأشارت إلى أن هذا النهج يخدم في بعض النواحي الدولة بشكل جيد، لكنه يهدد في النهاية الأمن القومي.
ولفتت إلى أن تلك الثقافة تتقاطع مع مطالب السيطرة المدنية، حيث تؤخذ السيطرة المدنية في أكثر الأحيان على أنها تعني أن الجيش يتبع الأوامر، لكن هذا نهج ضيق للغاية.
وأضافت: لكي ترسم القيادة السياسية السياسة والنشاط العسكري وتوائمهما مع مصالحها، يحتاج المدنيون لما هو أكثر من سلطة اتخاذ القرارات. إنهم يحتاجون لعملية استشارية عسكرية مناسبة لأسلوبهم واحتياجاتهم، من خلال عملية سلسة وتفاعلية وتأخذ في الاعتبار الوسائل العسكرية والغايات السياسية جنبًا إلى جنب. كما تجعل تلك الثقافة الكثير من ضباط الجيش ميالين إلى الشعور بعدم الارتياح، أو حتى الاستياء، من المطالب المدنية. ونوّهت إلى أن فصل الدوائر يخلق نفورًا من الرقابة المدنية على ما يعتبره الضباط نشاطًا عسكريًا.
