تأتي الإستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها: ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
فهذه التفاصيل الآنفة وبقية ما ذكره سمو ولي العهد «حفظه الله»، وما يلتقي معها من واقع اقتصاد الدولة، دليل على أنه، وبفضل نظرة سموه، أضحى صندوق الاستثمارات أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، مما أسهم في قدرة المملكة على تجاوز الظروف الحالية بتفوق واقتدار، وأن تخطيطه «حفظه الله» لضخ مئات المليارات في الاقتصاد المحلي خلال السنوات القادمة، سيضمن بروز قطاعات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير إيرادات إضافية للدولة، تعود بالرفاهية والرخاء على جميع المواطنين.
بما يحقيق الاستدامة الفاعلة في مسيرة السياسات الاقتصادية، ويعزز نهج الدولة في تنمية ثروات البلاد والحفاظ عليها، بما يضمن جودة الحياة في الحاضر ويرسم ملامح إشراقتها وازدهارها في المستقبل.
