بايدن يتخلى عن النفط

اختار الناخب الأمريكي رئيسا جديدا بسياسات ورؤية اقتصادية مختلفة عما شاهدناه في السنوات الماضية، وأثناء عهد الرئيس الأمريكي ترامب، ومما لا شك فيه أنه سوف يكون لهذا الاختيار أثر على الاقتصاد العالمي. هذه الرؤية التي تحدث عنها الرئيس بايدن أثناء حملته الانتخابية وفي خطبته أثناء مراسم التنصيب سوف تأتي بعدد من التغيرات والتوجهات.
وقد أشار محللون مناهضون إلى أن من أهم هذه التغيرات هو ميول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الواقعية في الطرح البيئي فيما يخص التغير المناخي، فهو يأمل في استبدال النفط ببدائل مختلف عليها لا تفي بالاحتياجات أو تسعى إلى مصادر للطاقة غير متوافرة. وقد أعلن بايدن بالفعل أثناء حملته الانتخابية أن من خطته وقف الاعتماد على البترول، واستبدال النفط بغيره، وعودته إلى اتفاق باريس للبيئة.
هذه الأطروحات والتوجه البيئي نحو الطاقة البديلة أمثال الطاقة النووية، واستغلال الرياح والبطاريات الكهربائية متوقع لها أن تؤدي في نهايتها إلى اعتماد الولايات المتحدة على النفط الخارجي في المدى القصير والمتوسط على الأقل، ومن تحولها من دولة مصدرة للبترول إلى دولة مستوردة، ومن ارتفاع في أسعاره.
بدأ الرئيس الأمريكي بايدن وحتى قبل تنصيبه رسميا بتعيين لحكومته فريق عمل خاص في البيئة. وتتطلع سياساته المعلنة إلى وقف أو عرقلة تراخيص وصول النفط عبر أنابيب في الأراضي الفيدرالية والحد من التنقيب فيها ووقف النفط الصخري، الذي يمثل جزءا كبيرا من إنتاج النفط الأمريكي. وبالفعل اتجه بايدن في أول أيامه بتنفيذ تلك السياسات بأن أصدر أمرا بوقف خط أنابيب نفطي تحت الإنشاء يمر عبر الأراضي الفيدرالية.
ومن أبعاد عودته إلى اتفاق باريس للبيئة، الحد من قدرة الولايات المتحدة على استخدام الفحم المتوافر لديها الرخيص للطاقة ويعطي ذات الحق للاستغلال إلى الصين والهند المتوافر لديهما بكثرة. مما يعني استمرار الميزة النسبية العالمية لهما من رخص لتكلفة المنتجات، ومن استمرار والتسارع في اعتماد الولايات المتحدة على السلع الصينية والهندية الرخيصة.
ومن زاوية أخرى، يتوقع أن تكون سياسات بايدن الاقتصادية بزيادة الإنفاق العام مؤشر مستقبلي على استمرار تضخم العجز الحكومي ومن اتساع في فجوة التبادل التجاري. كما أن رفع الحد الأدنى للأجور، الذي يأمل الرئيس الأمريكي بايدن في تحقيقيه هو ذو طابع تضخمي يؤثر بشكل سلبي على تكاليف السلع، الامر الذي سوف يحد من قدرة الولايات المتحدة المستقبلية على المنافسة العالمية، رغم تفوقها التقني الحالي. كما أيضا ينبئ عن استمرار في قدرة الصين على المنافسة في التجارة العالمية وتفوقها تجاريا ويبشر عن ولادة قوى اقتصادية عظمي بديلة.
[email protected]