وأوضح أن البرنامج يحظى بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خاصة أنه سيكون له أثر بالغ في المستقبل من تنمية الطلب على تلك المواد، إضافة إلى وجود مخرجات تعزز مفهوم زيادة استفادة الاقتصاد الوطني من القيمة المضافة لبلوغ أقصى مراحل الإنتاج من هذه المواد.
وأشار سموه إلى أن تمكين القطاع من خلال إعادة تأهيله سيكون له قدرة على الاستجابة لتطلعات وبرامج المستقبل، فيما نسعى حاليا لتمكين الشباب والشابات الذين يمتلكون الشغف المهني والطموح إذ يعد أهم برنامج بالقطاع، وذلك من خلال عملهم وممارستهم في هذا المجال، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف أن تكون برامجها خلاقة وجادة وطموحة لاستقطاب الشباب الذي يمتلك الشغف والطموح للعمل بالقطاع.
وأضاف سموه: إن القطاع يستهدف الاستحواذ على عقول الشباب والشابات ليكون لهم مصدر إلهام، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف أيضا أن تنتقل انتقالا مهنيا سليما في عملية مرحلة الاستدامة بين جيل مخضرم وجيل أكثر إقداما على مناطحة المستقبل، وأكثر طاقة وتمسكا خاصة أنه يمتلك المقومات الأكثر ليكون منافسا مكتسبا للخبرة وهو مصدر الطاقة لقطاع الطاقة.
وتابع سموه: لدينا برنامج مرتبط ببرنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية والتي تتعلق بالاقتصاد الدائري للكربون وهو برنامج بحد ذاته معضد لمفهوم برنامج الاستدامة إذ إن هناك تقنيات كبيرة وتحديات، ونحن كسعوديين لا نخشى التحدي بل نقدم عليه.
وأوضح أن المملكة تسعى لإيجاد تقنيات تسهم في تخفيض الانبعاثات سواءً الكربونية أو غيرها ومن خلال آليات العمل الأربع الرئيسية التي سيكون لنا دور إما باستغلال ما هو موجود من التقنيات الآن أو تطويرها في المستقبل، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بظاهرة التغيير المناخي أو أي أمور بيئية لن نقبل على أنفسنا كدولة أن نكون جزءا من المشكلة أو جزءا من الحل، بل سنكون المبادرين في إيجاد الحلول.
ولفت إلى أن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء سيكون لها نتائج إيجابية على كل الأصعدة، بما في ذلك تمكين القطاع من إعادة تأهيله وبنائه ليكون أكثر قدرة على الاستجابة لبرامج المستقبل منها برنامج إحلال الطاقة الشمسية والغاز بدل السوائل البترولية، مضيفا: «أنا على يقين أن هذا البرنامج سيكون من أكبر وأهم البرامج التي ستنفذ، بما له من قيمة مضافة بالاقتصاد الوطني ومما سيوفر من إمكانيات مالية كانت تذهب هدرا».
وأشار إلى أن منظومة الطاقة بذلت جهدا كبيرا خلال العام الماضي لإعادة الاستقرار للأسواق البترولية، مُشيدا بالدور الرئيسي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، في المتابعة والتفاوض المباشر في كثير من المواقف الحاسمة، لتمكين الوزارة من تنفيذ هذا المطلب الرئيس والذي بدونه ستتأثر المالية العامة وبالتالي ستنعكس سلبيا على مبادرات وبرامج الدولة.
وأكد أن جميع برامج الوزارة الآن مرتبطة بمشاركة ومساهمة الجهات الحكومية والخاصة، لتمكين الوزارة من تنفيذ هذه البرامج التي يكون لها الأثر الإيجابي التنموي بمفهومه الشامل. مشيرا إلى أن لتلك البرامج انعكاسات على قدرة الجهات الحكومية والبرامج المستهدفة في رؤية 2030، خاصة أن قطاع الطاقة يعمل على توفير ما تحتاجه تلك البرامج لتمكين تلك الجهات.
