ويهدف هذا القرار الذي يأتي استمرارا للتكامل والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية داخل الميناء؛ للتعامل مع المتروكات من (البضائع العامة، والبضائع سريعة التلف كالبضائع المبردة والمواد الغذائية، والبضائع الخطرة) سواء بإعادة التصدير أو الإتلاف أو البيع بالمزاد في جميع الموانئ.
يذكر أن المتروكات هي جميع البضائع المبردة أو البضائع العامة أو البضائع الخطرة التي لم تنْتهِ إجراءاتها وتجاوزت المدة النظامية في مستودعات وساحات موانئ المملكة.
