جهود الدولة المستديمة في سبيل تعزيز قوة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وفق رؤية 2030، أمر نستقرئ آثاره في واقع اقتصاد المملكة إجمالا وعلى صندوق الاستثمارات على وجه الخصوص الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، مما أسهم في تعزيز القدرة على تجاوز الظروف الحالية بتفوق واقتدار، وأنه وكما أعلن سمو ولي العهد «حفظه الله» عن التخطيط لضخ مئات المليارات في الاقتصاد المحلي خلال السنوات القادمة، بما يضمن بروز قطاعات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير إيرادات إضافية للدولة، نستدرك كيف أن القيادة الحكيمة لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق الرفاهية والرخاء وجودة الحياة لكافة المواطنين.
حين نمعن في التفاصيل الآنفة وما يلتقي منها مع ما ورد في المؤتمر الصحفي لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة، والذي تحدث فيه عن الإستراتيجية الجديدة للصندوق، وما أكده الرميان خلال المؤتمر عن كون صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وكشفه عن إستراتيجيات الصندوق للمرحلة الثانية من العام 2021 حتى 2025،
وكيف أن صندوق الاستثمارات العامة، وكما أكد سابقا سمو ولي العهد «حفظه الله» أنه صندوق لا يستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل يستثمر في مستقبل المملكة والعالم، والهدف تحقيق ريادة المملكة للحضارة الإنسانية الجديدة، بغية بلوغ مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميًا.
هذه المعطيات، وكما أنها إستراتيجيات اقتصادية، فهي رؤية وطنية تعكس قوة ومكانة المملكة وقدرتها على التأثير في المجتمع الدولي بصورة تضمن نماء ورخاء العالم، تحقيقا لنهج راسخ لدولة يشهد لها التاريخ وترتقي بالحاضر وتصنع المستقبل.