ومضى يقول: تعتزم إستونيا ولاتفيا وليتوانيا تأمين التمويل لربط سكك حديدية فائق السرعة يربطها بالاتحاد الأوروبي، وأردف: كان من المتوقع أن يتلقى مشروع سكك حديد البلطيق 1.4 مليار يورو من ميزانية الكتلة طويلة الأجل بموجب اتفاق يوليو بين قادة الاتحاد الأوروبي، لكن البرلمان الأوروبي يخوض معركة بشأن تخصيص التمويل لأي مشروع محدد أو مجموعة من البلدان.
وتابع التقرير يقول: في محاولة لضمان حصول المشروع على الدعم، تهدد دول البلطيق الآن بحجب الخطوة الحاسمة اللازمة لإطلاق صندوق التعافي بقيمة 750 مليار يورو، ومضى بالقول: في رسالة بتاريخ 18 يناير، اطلعت عليها «بوليتيكو»، طلب قادة الدول الثلاث من رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، الذي يتولى حاليًا رئاسة المجلس الأوروبي، ضمان أن تحترم المفاوضات الجارية بشأن تمويل النقل قرار قادة الاتحاد تخصيص 1.4 مليار يورو لقطار البلطيق.
وأضاف التقرير: كتب رئيس وزراء إستونيا المؤقت يوري راتاس ورئيس وزراء لاتفيا كريشانيس كاريش، والرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا أن القيام بذلك سيضمن التصديق السلس على ما يسمى قرار الموارد الخاصة في البلدان الثلاثة.
وبحسب التقرير، يجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي التصديق على القرار كشرط مسبق للمفوضية الأوروبية لاقتراض الأموال من أسواق رأس المال وإعادة توزيعها على أنها منح وقروض منخفضة الفائدة لدول الاتحاد الأوروبي، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق بضعة أشهر.
وأشارت «بوليتيكو» إلى أن جهود دول البلطيق تمثل أحدث تهديد لخطة الإنقاذ، التي قدمتها الكتلة بعد أن فرضت المجر وبولندا حصارًا لمدة شهور بسبب مخاوف بشأن أحكام سيادة القانون، وهي أزمة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها نابعة من قرار قادة الاتحاد الأوروبي التلاعب في التفاصيل بشأن سيادة القانون في اتفاق يوليو.
ومضت تقول: عندما توصلوا إلى الميزانية البالغة 1.8 تريليون يورو وحزمة التعافي في يوليو الماضي، وافق قادة الاتحاد أيضًا على تخصيص 1.4 مليار يورو لاستكمال روابط السكك الحديدية الرئيسية المفقودة عبر الحدود بين دول الاندماج لدعم عمل السوق الموحدة.
وأضافت: سيربط خط الشحن والركاب فائق السرعة إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وببقية دول الاتحاد الأوروبي ويوفر ما تراه البلدان رابطًا اقتصاديًا وأمنيًا أساسيًا من خلال استبدال شبكة روسيا لتوفير عبور سريع بين عواصم البلطيق ووارسو.
وبحسب التقرير، يعارض أعضاء البرلمان الأوروبي فكرة تخصيص الأموال لأي مشروع محدد، على الرغم من دعمهم لمشروع سكة حديد البلطيق نفسه، بدعوى أن الأموال ينبغي استخدامها لجميع الدول الأعضاء.
