لا تزال مساهمة القطاع الخاص السعودي في إجمالي الناتج الوطني للمملكة متواضعة بالرغم من الدعم المالي الحكومي الكبير، خاصة خلال الجائحة. ولا يزال القطاع الخاص يعتمد بنسبة عالية في نموه على الدخل الوطني من إيرادات البترول والخدمات الحكومية. تخطط الحكومة السعودية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بدرجة أكبر وبكفاءة أعلى من خلال مؤسسات الإقراض الحكومية المدعومة في الميزانيات السنوية الطموحة بالإضافة الى المؤسسات المالية في القطاع الخاص. وبالرغم من تأثر الدعم الحكومي للقطاع الخاص نتيجة تراجع أسعار النفط إلى مستويات سعرية متدنية، وذلك منذ أكثر من عامين ونصف، خاصة خلال أزمة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم إلا أن الاقتصاد السعودي لا يزال قوياً وواعداً بالرغم من تكلفة الجائحة.
إن الدور المأمول من شركات القطاع الخاص يتمثل في توظيف المواطنين والمشاركة في التنمية الشاملة وتخفيف العبء على الحكومة بتقديم الكثير من الخدمات للمواطن من باب المسؤولية الاجتماعية. وسيكون لتوجيه نسبة من عوائد الاستثمارات للشركات السعودية دور كبير في خفض معدل البطالة ونمو الناتج الإجمالي للمملكة وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والكبيرة من فائض الاستثمار المودع في البنوك.
وأقدم التوصية للشركات السعودية المستثمرة خارج المملكة لإعادة الأموال المهاجرة والمعرضة لنسبة مخاطر عالية، وذلك لخفض نسبة المخاطر بالاستثمار في الاقتصاد السعودي المستقر والواعد والذي يتصف بالمخاطرة المنخفضة، إضافة إلى ما يحققه المستثمر من العائدات المرتفعة لاستثماراته في المملكة. ولقد تأثر عدد كبير من الشركات السعودية المستثمرة في الخارج بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية إضافة إلى 2008م، وذلك بسبب إفلاس شركات أجنبية كانت الشركات السعودية مستثمرة فيها بينما لم تتأثر استثماراتها أو استثمارات الشركات السعودية الأخرى المستثمرة في المملكة.
كما نأمل من وزارة التجارة والاستثمار السعي حثيثاً لجذب الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأجنبية، وذلك للاستثمار في الاقتصاد السعودي. ومن الأهمية خفض الشروط وتسهيل إجراءات استثمار الشركات السعودية سواءً المستثمرة في الخارج أو التي تنوي الاستثمار في الداخل أسوة بالشركات الأجنبية المرخصة لمزاولة نشاطاتها في المملكة. البيئة الاستثمارية في المملكة بحاجة للمزيد من المحفزات لجذب الشركات السعودية المستثمرة في الخارج. كما أرى ضرورة إعفاء الشركات السعودية من الرسوم والضرائب لفترة 10 سنوات لمساعدتها على الاستقرار، وبالتالي النمو والمنافسة لتصبح ربحية تساهم في إجمالي الناتج المحلي وتوطين الوظائف والمحتوى المحلي. تعد مواءمة الأنظمة والسياسات واللوائح لبيئة الاستثمار من أهم أركان التحفيز الاستثماري، لذلك أرى أهمية مراجعتها بشكل دوري لأن البيئة الكلية تتغير بسرعة ما تتطلب مواكبة المتغيرات الخارجية والتي تؤثر في عوامل كثيرة في البيئة الداخلية لمنظومات الأعمال.
@dr_abdulwahhab
