فهنا نستدرك أن هذا القرار يأتي كأحد الأطر، التي ترسم ملامح المشهد الشامل المعني بإعداد البيئة المحلية بصورة متكاملة وتوفير الأنظمة المرنة، التي تتوافق مع طموحات الدولة في الأداء المأمول للفترات القادمة، الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية الوطن وتطلعات القيادة.
الركائز، التي تنطلق منها إستراتيجيات المملكة العربية السعودية في سبيل ضمان تعزيز قوة وقدرة الاقتصاد بما يلتقي مع مكانة الدولة وتأثيرها، وما حباها الله من خيرات متنوعة لمصادر الطاقة والدخل، هي ركائز تمثل نهجاً راسخاً منذ مراحل التأسيس، ويتعزز في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، ومنذ انطلاقة رؤية 2030 الهادفة للارتقاء بمقومات مسيرة التنمية الوطنية بصورة شاملة ومتكاملة، فمن هنا ندرك أننا نقف أمام جهود حثيثة مباركة من لدن القيادة الرشيدة، تهدف أيضاً لاستشراف احتياجات المستقبل والآفاق، التي ترتبط بكل ما يمكن أن يدعم مفاهيم تنوع مصادر الدخل وسبل تحقيقها، بما يحاكي كل تحولات دورة الحياة، ويسخر مقدرات وقدرات الدولة في كل السبل المتاحة.
حين نمعن في إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة، التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله-، وكيف أنها تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، لاستكمال ما حققه من إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، مكنته من الوصول إلى مستهدفات إستراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة، وما يلتقي مع هذه المعطيات الآنفة الذكر من قرار السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل، وتجديدها بشكل ربع سنوي -كل (ثلاثة) أشهر- كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومَنْ في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.
فهنا نستدرك أن هذا القرار يأتي كأحد الأطر، التي ترسم ملامح المشهد الشامل المعني بإعداد البيئة المحلية بصورة متكاملة وتوفير الأنظمة المرنة، التي تتوافق مع طموحات الدولة في الأداء المأمول للفترات القادمة، الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية الوطن وتطلعات القيادة.
فهنا نستدرك أن هذا القرار يأتي كأحد الأطر، التي ترسم ملامح المشهد الشامل المعني بإعداد البيئة المحلية بصورة متكاملة وتوفير الأنظمة المرنة، التي تتوافق مع طموحات الدولة في الأداء المأمول للفترات القادمة، الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية الوطن وتطلعات القيادة.