وتزامن التقرير السنوي المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ العقوبات الدولية على اليمن، مع قول مسؤولي الأمم المتحدة إن البلاد على وشك مجاعة واسعة النطاق مع تعرّض ملايين المدنيين للخطر.
وقال تقرير الأمم المتحدة إنه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كانت الجماعة تجمع الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى اللازمة لدفع رواتب الحكومة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، لكن الحوثيين حوّلوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في عام 2019، لتمويل حربهم.
محاباة الميليشيات
ومع ذلك لا تزال الأمم المتحدة وموظفوها يصرون على محاباة ميليشيات الحوثي، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أول أمس الثلاثاء، إن الأمم المتحدة ما زالت تسمع مخاوف من أن الشركات تخطط لإلغاء أو تعليق الأعمال التجارية مع اليمن رغم قرار الولايات المتحدة بالسماح لجميع المعاملات مع جماعة الحوثي، «بالنظر إلى أن هذه الخطوة لا تحل الشكوك الكامنة». وتأتي مخاوف الأمم المتحدة رغم موافقة وزارة الخزانة الأمريكية يوم الإثنين، على جميع المعاملات المتعلقة بحركة الحوثي اليمنية لشهر فبراير، بينما تراجع واشنطن تصنيف إدارة ترامب للجماعة المتحالفة مع إيران كمنظمة إرهابية أجنبية.
وفي وقت يسرق الحوثي أموال الدولة والمساعدات الإنسانية والإغاثية، يطالب دوجاريك بعد تصنيف الميليشيا كمنظمة إرهابية ويقول: «مع تعرّض ملايين المدنيين لخطر المجاعة، لا يمكن لليمن تحمّل حتى تعطيل مؤقت للنشاط التجاري، ولم يتضح بعد ما إذا كان الترخيص الجديد سيمنع هذا النوع من الاضطرابات»، «نواصل الدعوة إلى عكس التصنيف لأسباب إنسانية».
هروب الأموال
من جهة أخرى، كشفت منظمة تقييم القدرات الدولية، أن العديد من وكالات المعونة العاملة في اليمن نقلت أموالًا بكميات كبيرة من بنوك صنعاء إلى عدن، تنفيذًا لقرار واشنطن بتصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية» مطلع الشهر الجاري.
ويقع المقر الرئيس لجميع البنوك التي تستخدمها وكالا ت الإغاثة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقامت بنقل أموالها إلى عدن خوفًا من مواجهة العقوبات بموجب أحكام الدعم المادي لجماعة إرهابية، التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامًا، حسبما نقلت صحيفة الأيام العدنية.
وأكدت منظمة تقييم القدرات الدولية، أن إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب سيكثف الاستقطاب بين البنك المركزي بعدن وصنعاء، كخطوة قد تؤثر على عدد من البنوك لنقل مقارها الرئيسة إلى عدن، من أجل ضمان استمرار العلاقات المالية مع المنظمات الدولية غير الحكومية.
البنك المركزي
ومنذ انقسام البنك المركزي اليمني إلى فرعين، أحدهما في صنعاء والآخر في عدن في عام 2016، يتنافس كلا البنكين للسيطرة على العملات الأجنبية، وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيمنح البنك المركزي اليمني في عدن إشرافًا على أموال المساعدات المقدمة إلى اليمن بدلًا من البنك المركزي بصنعاء.
وتوقّعت المنظمة أن تكون تحركات الحوثي صعبة، ويمكن أن تؤدي إلى وضع يكون فيه الوصول المالي للجهات الفاعلة في مجال المساعدة في الشمال مجمدًا أو مرفوضًا.
وقالت المنظمة إنه مع دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تنهي البنوك المراسلة العقود بصفتها مقدمة الخدمات المالية، حيث يصبحون أكثر نفورًا من المخاطر.
