أنقرة تواصل التدخل العسكري في ليبيا

يواصل النظام التركي برئاسة أردوغان التدخل العسكري في ليبيا، وبحسب المركز الإعلامي لـ«عملية بركان الغضب» التابعة للوفاق فإن وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش، أكد في تصريحات الالتزام بمواصلة التدريبات التي ينظمها ما وصفه «الحليف التركي»، والتي يشرف عليها الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن تركيا تجهز دفعة جديدة من مرتزقتها الموجودين بليبيا للعودة إلى سوريا، وسط تجدد أزمة قضية رواتبهم.
وأكد المرصد في بيان أن أنقرة تستعد لإعادة دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لها في ليبيا إلى الأراضي السورية أو التركية خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المرصد أن تركيا أبلغت نحو 150 مرتزقًا بالتجهيز لعودتهم من قِبَل قادة مجموعاتهم، مشيرًا إلى أنه لا توجد معلومات حتى الآن فيما إذا كانت عودة هذه الدفعة سيقابلها ذهاب دفعة جديدة من سوريا إلى ليبيا من عدمه.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، الشيخ السنوسي الحليق: التقينا ممثلين من الاتحاد الأوروبي وطلبنا منهم دعم مبادرة السلام والمصالحة الوطنية وجمع الإخوة الفرقاء، فالليبيون عائلة واحدة. ووجّه الحليق رسالة للدول التي تتدخل في الشأن الليبي قائلًا: ارفعوا أيديكم عن ليبيا، ونطلب دعمًا قويًا من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية؛ لمنع كل مَن يتدخل في ليبيا، والعملاء الذين يأتون بالأجانب لا مكان لهم بيننا.
فيما قال المدعي العام العسكري التابع للجيش الليبي وعضو اللجنة العسكرية المشتركة (5 +5)، اللواء فرج الصوصاع، إنه يوجد توافق داخل اللجنة، وعزم على تمكين القوة الأمنية المشتركة المشكّلة بعد محادثات الغردقة، من الانتشار على الطريق الساحلية.
وكشف الصوصاع عن عقد اجتماع مهم في الرابع من فبراير المقبل لمناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسة لفتح الطريق الساحلي، مؤكدًا أنهم مصرّون على أن يكون الجيش الوطني الليبي هو الجهة الوحيدة التي يحق لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية.
بدوره، أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أن مَن يقولون لا للمحاصصة يصرون عليها ويدعمها الأجنبي حتى أصبحت عرفًا وكأننا دول ثلاث.
وقال السني في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: العدالة ليست بالتوزيع الجغرافي للمناصب، بل الكفاءة واللا مركزية وتطبيق العدالة التنموية والاجتماعية، وتوفير الفرص لكل ليبيا، بالنظر للتحالفات فالصراع ليس جهويًا، الصراع على السلطة والمال.
وأضاف السني: يقولون لا للمحاصصة ثم يصرون عليها ويدعمها الأجنبي حتى أصبحت الثلاثية عرفًا وكأننا دول ثلاث. واتفق وفدا مجلسي النواب والدولة المجتمعين في بوزنيقة المغربية على توزيع المناصب السيادية على أساس جغرافي، بحيث تتولى المنطقة الجنوبية منصبي رئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافحة الفساد، فيما تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وتتولى المنطقة الغربية مناصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة.