وأشارت إلى أن اللجنة قارنت النظام الحالي للهيئة بالنظام المقترح والتعديلات الواردة عليه، كما اطلعت على بعض الأنظمة المماثلة، واتضحت الحاجة لتطوير نظام الهيئة وتحويلها لهيئة عامة، كما سيساهم في تعزيز نظام حوكمة الهيئة وورود تقاريرها لمجلس الشورى، وتخضع لرقابة الديوان العام للمحاسبة، ويساهم في حفظ حقوق الممارسين الصحيين، الذين يقدر عددهم بحوالي 500 ألف ممارس من خلال مجلس الإدارة بصفته السلطة المهيمنة على الهيئة، مما سيحدث نقلة كبيرة لها بما يعزز دورها المحلي والدولي في مجال عملها، ويحقق أسسا نظامية لحوكمتها، وتحقيق مبدأ الشفافية لمدخلاتها المالية ومصروفاتها بما يلائم دورها الحالي ويعزز تطلعاتها.
أوضحت عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الصحية د. زينب أبو طالب لـ«اليوم» أن تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الذي سيناقشه المجلس بعد مراجعته، سيخدم نصف مليون ممارس صحي وأداءهم الوظيفي والتدريبي، وذلك تحديثا لنظام وُضع منذ ما يقارب 30 عاما.
وبيَّنت أبو طالب، أن اللجنة الصحية تدرس مقترح تعديل نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 2» بتاريخ السادس من صفر لعام 1413هـ، وتشكيله الإداري والتنظيمي بما في ذلك مجالسه التنفيذية، ومسؤولياته ومهامه ومرجعيته الإدارية، مؤكدة أهمية دور الهيئة خلال السنوات الماضية، وما قامت به من جهود في فحص الشهادات المهنية، وكذلك إعداد برامج التأهيل والتدريب الصحي للممارسين الصحيين في جميع القطاعات، مما ساهم في تخريج الكوادر الصحية المؤهلة، التي تخدم القطاع الصحي بالمملكة بجميع فروعه وتخصصاته، مشيرة إلى أن الهيئة مكنت العديد من الكوادر الصحية من إكمال التخصصات الحقيقية والنادرة في العديد من مؤسسات التدريب الطبي المرموقة على المستوى الدولي، وأبرزت مكانة المملكة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن اللجنة قارنت النظام الحالي للهيئة بالنظام المقترح والتعديلات الواردة عليه، كما اطلعت على بعض الأنظمة المماثلة، واتضحت الحاجة لتطوير نظام الهيئة وتحويلها لهيئة عامة، كما سيساهم في تعزيز نظام حوكمة الهيئة وورود تقاريرها لمجلس الشورى، وتخضع لرقابة الديوان العام للمحاسبة، ويساهم في حفظ حقوق الممارسين الصحيين، الذين يقدر عددهم بحوالي 500 ألف ممارس من خلال مجلس الإدارة بصفته السلطة المهيمنة على الهيئة، مما سيحدث نقلة كبيرة لها بما يعزز دورها المحلي والدولي في مجال عملها، ويحقق أسسا نظامية لحوكمتها، وتحقيق مبدأ الشفافية لمدخلاتها المالية ومصروفاتها بما يلائم دورها الحالي ويعزز تطلعاتها.
وأشارت إلى أن اللجنة قارنت النظام الحالي للهيئة بالنظام المقترح والتعديلات الواردة عليه، كما اطلعت على بعض الأنظمة المماثلة، واتضحت الحاجة لتطوير نظام الهيئة وتحويلها لهيئة عامة، كما سيساهم في تعزيز نظام حوكمة الهيئة وورود تقاريرها لمجلس الشورى، وتخضع لرقابة الديوان العام للمحاسبة، ويساهم في حفظ حقوق الممارسين الصحيين، الذين يقدر عددهم بحوالي 500 ألف ممارس من خلال مجلس الإدارة بصفته السلطة المهيمنة على الهيئة، مما سيحدث نقلة كبيرة لها بما يعزز دورها المحلي والدولي في مجال عملها، ويحقق أسسا نظامية لحوكمتها، وتحقيق مبدأ الشفافية لمدخلاتها المالية ومصروفاتها بما يلائم دورها الحالي ويعزز تطلعاتها.
