الرياض.. واستراتيجيات النمو الاقتصادي

عواصم الدول، وعبر تاريخها، واجهة حضارية ومنصة انطلاق المشاريع التنموية والخطط والاستراتيجيات التي من شأنها رسم ملامح موقع ومكانة البلاد في دائرة المجتمع الدولي، وحين نمعن في الحيثيات المرتبطة بهذا الواقع في ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد «حفظه الله» عن أن المملكة العربية السعودية ستعلن عن إستراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد، وأن كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكنات لخلق وظائف وخلق نمو في الاقتصاد وخلق استثمارات وخلق العديد من الفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار، وقوله «حفظه الله»، نستهدف أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، اليوم هي رقم أربعين، من أكبر أربعين اقتصادا في العالم كمدينة، نستهدف في الرياض أن نصل من 7.5 مليون نسمة إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة في 2030، وبما أن المدن تشكل 85 % من اقتصاد العالم، فلذلك التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات.
أنه وبلا شك الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل هي قائمة على المدن، وأن مدينة الرياض اليوم تشكل ما يقارب 50 % من الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30 % من بقية مدن المملكة العربية السعودية، وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29 % من بقية مدن المملكة العربية السعودية، والبنية التحتية في الرياض رائعة جدا بسبب ما قام به الملك سلمان فيما يزيد على 55 سنة بإدارة مدينة الرياض والتخطيط لها.
كلمات ولي العهد، وكما هي تفصيل لاستراتيجيات الدولة لتطوير العاصمة كإحدى ركائز خطط تنوع مصادر الدخل، فهي دلالة أخرى على اتساع آفاق رؤية سموه وشموليتها فيما يتعلق بتعزيز قوة اقتصاد المملكة، الأمر الذي ينعكس على جودة الحياة للمواطن والارتقاء بمكانة الوطن في الحاضر والمستقل، بصورة تمتد أبعادها إقليميا ودوليا.