وبحسب الهيئة فإن التعديلات على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة تهدف إلى تعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال، لتصبح سوقاً متقدمة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتزيد من كفاءة القطاع المالي. كما تأتي هذه التعديلات التي أقرتها الهيئة في ضوء تطوير فئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل، وتطوير الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة فيما يتعلق بمتطلبات الحد الأدنى للمبلغ المترتب على كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) في الطرح المحدود، وقصر طرح الأوراق المالية التعاقدية غير المدرجة على الحالات التي يكون فيها جميع المطروح عليهم مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين، أو موظفين لدى المصدر أو لدى أي من تابعيه.
كما تشمل، تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في ضوء القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المعدلة، وذلك فيما يتعلق بالهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين.
