وأشار المطيري إلى التقارير الدورية التي تصدر من الوزارة للعمل على المشاريع بكامل طاقتها الإنتاجية المرخصة، كما أنه لم يلحظ تدني في تسويق المنتج (الدواجن المبردة)، فالسوق يستوعب جميع الإنتاج، وتصل النسبة إلى 100 ٪.
وأضاف المطيري إن هناك وفرة في المخزون في المنطقة مشيرا إلى أن الدجاج المبرد، يتم إنتاجه حسب احتياجات السوق ولا يخزن كالدجاج المجمد، علما بأنه تم مؤخرا الترخيص لعدد من المشاريع الجديدة إضافة لمنح عدد من المشاريع القائمة تراخيص بزيادة طاقتها الإنتاجية من خلال زيادة عدد الدورات السنوية وذلك تلبية لاحتياجات المستهلكين من جهة وتحقيق الوفرة من جهة أخرى، فحجم الإنتاج يتناسب مع الحاجة السوقية (الحالية) ومتطلبات المستهلكين ويزيد، علماً بأن هناك اكتفاء ذاتيا بالنسبة للبيض وأكثر من 60 % تغطية بالنسبة للدواجن اللاحم.
من جانب آخر قدّم صندوق التنمية الزراعية 17 قرضاً لمشاريع الدواجن بقيمة تجاوزت 377 مليون ريال، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2020م. وحصل قطاع الدواجن منذ تأسيس الصندوق على النصيب الأعلى في عمليات إقراض المشاريع المتخصصة، حيث بلغت عدد القروض المقدمة لهذا القطاع 1321 قرضاً، تمثل نسبة 25 % من إجمالي عدد المشاريع الزراعية المعتمدة، وتم تمويلها بقيمة إجمالية لنحو 5453 مليون ريال، تمثل 35 % من إجمالي قيمة القروض المقدمة للمشاريع الزراعية المتخصصة.
واستهدفت استراتيجية الصندوق السابقة (2016 - 2020م) عدة قطاعات زراعية رئيسة، من ضمنها الدجاج اللاحم، وذلك لتحقيق كفاءة في الإنتاج والمساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتفعيل مفهوم الزراعة المستدامة، بحيث هدفت إلى المساهمة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم إلى 60 % بنهاية العام 2020م. ويسعى الصندوق عبر استراتيجيته الجديدة (2021 - 2025)، التي أطلقها أخيراً ووفقاً للأهداف الإستراتيجية الزراعية الوطنية، إلى المساهمة في نمو إنتاج الدجاج اللاحم، حيث بلغ 947 ألف طن في عام 2020م ليصل إلى 1362 ألف طن في عام 2025م بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 80 % بحلول 2025م.
