وأشارت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة إلى عودة 140 ألف نازح منذ وقف القتال في ليبيا. مؤكدة أن تخفيض عدد النازحين مقارنة بيوليو الماضي بنسبة 46 % وأوضحت أن 111 ألف شخص حاولوا الهجرة من ليبيا إلى أوروبا خلال العام 2020.
ولفتت وليامز إلى إقامة جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف الليبية في جنيف. وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة وأن الأطراف الليبية توصلت لاتفاق بشأن مكوّنات الموازنة.
فيما طالب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السني بوضع آلية جديدة تسمح بإدارة مؤسسة الاستثمار للأموال الليبية المجمّدة لعدم إهدارها. مضيفًا: سنلجأ للقضاء الدولي في حال عدم السماح لنا بإدارة الأموال المجمّدة وسنطالب بالتعويض.
وطالب السني في كلمته بمجلس الأمن بإصدار قرار بتثبيت وقف إطلاق النار وإعطاء تفويض للأمم المتحدة لدعم العملية الانتخابية وتوضيح الجدول الزمني للسلطة الجديدة، كما طالب المترشحين للسلطة الجديدة بتقديم تعهّد مكتوب بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد.
ودعا السني الاتحاد الإفريقي لرعاية مسار المصالحة في ليبيا، مؤكدًا أنه الوحيد القادر على المساعدة على إحلال السلام في ليبيا. وأضاف إن المشكلة في ليبيا ليست في تولي المناصب، ولكن لأن الجراح لم تلتئم منذ 2011. مبينًا أن المصالحة الوطنية هي الضامن للاستقرار الحقيقي في ليبيا. وشدد السني على أن خروج المرتزقة مطلب سيادي وطني لا غبار عليه ويجب أن يتلازم مع نزع سلاحهم.
سحب المرتزقة
ودعا ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن مختلف الأطراف إلى احترام سيادة ليبيا وسحب المرتزقة الأجانب منها. وقال القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الخميس، أنّ بلاده تطلب من تركيا وروسيا الشروع فورًا في سحب قواتهما من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.
وأضاف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، «نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورًا».
وحثّ ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن خلال جلسة للمجلس على سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا داعيًا الأمم المتحدة لتحديد كل السبل المناسبة لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا مشددًا على ضرورة قيام كل الأطراف بدعم جهود مراقبة وقف القتال في ليبيا.
وطالبت الولايات المتحدة بإعادة فتح الطريق الساحلي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي أطالت أمد الصراع.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أن ليبيا تواجه منعطفًا حاسمًا، وأن الطريق متاح لإنهاء الصراع داعيًا الأطراف الليبية إلى اغتنام الفرصة لاختيار سلطة تنفيذية.التسوية السلمية
أكد مندوب روسيا بمجلس الأمن أن بلاده أيّدت التسوية السلمية للأزمة الليبية. مبينًا أن الليبيين لديهم للمرة الأولى منذ الاعتداء على ليبيا، فرصة لتحقيق السلام المدني.
وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن خلال جلسة للمجلس بشأن ليبيا أنه يتوجب على الليبيين أن يقودوا التسوية السياسية في ليبيا. معربًا عن ترحيبه بالانتقال من المواجهات المسلحة إلى المفاوضات. مشددًا على أن الوضع ما زال هشًا داعيًا الأطراف الليبية لضبط النفس واحترام التزاماتها.
وأشار مندوب روسيا إلى العمل لتحقيق التسوية الليبية. مضيفًا: نعتقد أن الهدف الأساسي هو إيجاد مناخ الثقة بين أكبر قدر ممكن من القوى السياسية والحوار من أجل كفالة العمل المستقر لليبيا.
وبيّن مندوب روسيا أن مشاركة جميع الأطراف في ليبيا هو الضامن الوحيد للتسوية الشاملة. مشددًا على ضرورة ضمان مشاركة جميع الأطراف الليبية دون إقصاء في مسارات الحوار السياسي. مؤكدًا وجوب ضمان أن يقود الليبيون أنفسهم مسارات التسوية السياسية والاقتصادية والعسكرية.
حد للنزاع
من جهته، قال ممثل فرنسا بمجلس الأمن إن الوقت قد حان لوضع حد للنزاع الليبي داعيًا مجلس الأمن إلى مواصلة دعم العملية السياسية في ليبيا.
وأكد ممثل فرنسا بمجلس الأمن خلال جلسة للمجلس بشأن ليبيا على متابعة بلاده باهتمام اجتماعات جنيف. مضيفًا: نتوقع أن انتخابات ديسمبر المقبل ستعتمد على اتفاق وقف إطلاق النار. واستدرك: لكن الطريق الساحلي لم يفتح بعد والقوات الأجنبية تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وشددت فرنسا على ضرورة الاستجابة لمطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن إيجاد آلية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار. مضيفًا: حان الوقت لأن يعمل مجلس الأمن على ضمان احترام قراراته من مغادرة الأجانب ونزع سلاح المسلحين.
وتحدث مندوب فرنسا عن الوضع الاقتصادي. مؤكدًا أنه شهد تطورات إيجابية، حيث تمت استعادة معدلات الإنتاج لما كان عليه قبل إغلاق الموانئ النفطية وتوحيد سعر الصرف واجتماع محافظي المصرف المركزي.
على صعيد آخر، أعلن المستشار عبدالجواد العبيدي، انسحابه رسميًا من الترشح لانتخابات المجلس الرئاسي الجديد، بداعي أن «مصير ليبيا ليس بيد أولادها وإنما بيد دول خارجية تسرح مخابراتها وتمرح في البلاد».
وأوضح العبيدي في بيان، أنه من أسباب انسحابه من الترشح للمنصب أيضًا هو أن الوقت الممنوح للسلطة التنفيذية الجديدة هو (18) شهرًا وهي مدة غير كافية لتنفيذ أي مشروع وطني.
وأضاف إن ما هو معروض عبارة عن محاصصة بين الأقاليم لا تخدم الوطن بقدر ما تخدم أشخاصًا، كما أن مشروع بناء الوطن لا يرغب فيه أحد وإنما المطلوب تقاسم المصالح الشخصية وهذا ما لا أسمح لنفسي بالانجرار وراءه.
واختتم المستشار عبدالجواد العبيدي بيانه بالقول، بالرغم من أن ليبيا تمر بأوقات عصيبة إلا أنني مطمئن عليها، لأن ليبيا ستجد يومًا من أبنائها من يصدقها القول والفعل وينكر ذاته من أجلها لتقف شامخة بين دول العالم.
وكان العبيدي الذي يشغل رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب أعلن نيته الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي في نوفمبر من العام الماضي.
وانتهت الخميس 28 يناير المدة التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم للتقدم بأوراق الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية، والتي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.
