تحقيق تنمية شاملة تمتد آفاقها لترتقي بمكونات جودة الحياة وتعزز الاستقرار والازدهار والتقدم في المنطقة بصورة تمتد آفاقها إقليميًا ودوليًا، هو نهج راسخ في إستراتيجيات المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، ومنذ انطلاقة رؤية 2030 الهادفة للارتقاء بمقومات مسيرة التنمية الوطنية بصورة شاملة ومتكاملة في ارتباطاتها ومفاهيمها العالمية.
حين نستنبط الأطر، التي تعنى بالمفاهيم الآنفة الذكر مما قاله صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جلسة منتدى دافوس الاقتصادي المنعقدة افتراضيًا بعنوان «إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية»، تحديدًا حين أكد سموه خلال مشاركته في محور التطورات الإيجابية، التي شهدتها المنطقة بتوقيع اتفاق بيان العُلا، أن المملكة تدرك جيدًا أن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي، ولهذا تنبع أهمية الوصول لتوقيع اتفاق بيان العُلا، الذي جاء لتوحيد الصف في مواجهة التحديات، لتحقيق الأمن والاستقرار.
وتشديد سموه على أن جميع التحديات، التي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف والعمل سوية للتغلب عليها، وقوله: «رأينا عام 2020م أنه لولا عملنا سوية فإننا لن نتمكن من مواجهة التحديات العالمية معًا»، واستذكر سموه ترأس المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي، وجهودها في تنسيق الاستجابة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية التعاون للحد من خطر الوباء.
وكذلك حين قال سموه، «نتطلع لأن يتحول الاهتمام في هذه المنطقة من العالم من التركيز على مهددات الأمن والصراعات العسكرية إلى التركيز على إسهاماتنا في تحقيق الازدهار والرخاء والنماء للعالم، فهذه الأمور يجب أن يتم التركيز عليها، وسنعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك».
ففي هذه التفاصيل وبقية ما قاله صاحب السمو وزير الخارجية، دلالة أخرى على المفهوم الشامل لإستراتيجيات المملكة، ونظرتها لمستقبل المنطقة، والطموح تجاه أدوارها فيما يتعلق بالاستقرار والرخاء، عطفًا على الأدوار القيادية الرائدة للمملكة، وجهودها لتحقيق التعاون الدولي في سبيل تجاوز كل التحديات المشتركة إقليميًا وعالميًا.
