ومضى يقول: بهذا يصبح كونتي الإيطالي الرابع عشر الذي يُخلي رئاسة الوزراء خلال 3 عقود، على النقيض من ألمانيا التي كان لديها 3 مستشارين فقط منذ عام 1982، بينما كان لفرنسا 5 رؤساء.
وأردف يقول: لكن كونتي، الذي لم تكن لديه خبرة سياسية سابقة حتى تمّ اختياره للمنصب الرفيع في عام 2018، لم يكن ليستسلم كثيرًا؛ لأنه يخوض مقامرة ضخمة تراهن على أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيعيّنه مرة أخرى لرئاسة الحكومة الائتلافية الثالثة لكونتي في أقل من 3 سنوات.
وتابع: الوضع الأخير فريد من نوعه حتى في سياق السياسات الإيطالية التي هي مرادف لعدم الاستقرار. والسؤال هو كيف وصلت إيطاليا إلى هذا الوضع، وماذا قد يحدث بعد ذلك؟
وبحسب الكاتب: جوزيبي كونتي حرباء سياسية. جاء كونتي، أستاذ القانون الذي لا يتمتع بفرص سياسية، لقيادة ائتلاف شعبوي من حزب خمسة نجوم المناهض للمؤسسات وحزب الرابطة اليميني في عام 2018.
وأضاف: لكن عندما انهار تحالف المصالح بعد 14 شهرًا فقط، تعلم كونتي بسرعة التنقل في السياسة المتقلبة في إيطاليا، وقاد حكومة اليسار الشعبوية حتى انهيارها مؤخرًا.
ومضى يقول: لأن المخاطرة قد يكون لها عائد، قرر كونتي الاستقالة بعد أن سحب حزب يساري صغير بقيادة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي دعمه للحكومة الأسبوع الماضي، مدعيًا أن رئيس الوزراء سمح للتكنوقراط، وليس للمسؤولين المنتخبين، بالإشراف على إنفاق 200 مليار دولار من أموال الإغاثة القادمة من الاتحاد الأوروبي.
وأردف يقول: لكن باستقالته، يخوض كونتي الآن مغامرة هائلة. بعد تضاؤله سياسيًا بعد خسارة أغلبيته في مجلس الشيوخ، وهو الأمر الذي سيعيق قدرته على تمرير التشريعات أثناء حالة الطوارئ الوطنية الجارية، يراهن كونتي على أنه يمكن أن يحظى بإعادة تعيينه لرئاسة الحكومة الإيطالية المقبلة.
وتابع: لكن المخاطر السياسية تلوح في الأفق بشكل كبير. إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة في المدى القريب، فقد تذهب إيطاليا إلى انتخابات جديدة، وهو أمر سيكون فرصة ونعمة لحزب الرابطة اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي حاليًا، على الرغم من عدم وجود ما يضمن أن حزب الرابطة، بقيادة اليميني المثير للجدل ماتيو سالفيني، يمكن أن يشكّل ائتلافًا مستقرًا أيضًا.
وأضاف: بدلًا من ذلك، يمكن أن يقرر الرئيس الإيطالي أن حكومة ثالثة بقيادة كونتي لا يمكن الدفاع عنها ببساطة، والاستعانة بتكنوقراط آخر لقيادة مزيج من الأحزاب المعارضة أيديولوجيًا من غير المرجح أن تظل في مكانها على المدى الطويل.
ولفت إلى أن هذا سيؤدي فقط إلى مزيد من عدم الاستقرار، حيث تكافح الحكومة بالفعل لطرح لقاح كورونا، حيث تهدد روما بمقاضاة شركة فايزر بسبب نقص الأدوية، إضافة إلى أنها تعاني من مشكلات تتعلق بطريقة إدارة صرف مليارات الدولارات من المساعدات الوبائية من بروكسل.
وأردف يقول: في الواقع، بعد سلسلة من عمليات الإغلاق، تعرض الاقتصاد الإيطالي المعتمد على السياحة للضرر، مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10 ٪ في عام 2020.
