نظام قمعي
قال نائب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي د. أليخو فيدال كوادراس الذي أدار الندوة: النظام الإيراني قمعي بطبيعته، يجب أن يجعل هذا إيران أولوية قصوى في السياسة الأوروبية، أنصح صانعي السياسة أنه إذا كنتم تريدون السلام والاستقرار في المنطقة، وإذا كنتم تريدون احترام حقوق الإنسان في إيران، فلا تتعاملوا مع هذا النظام. وأضاف: كانت هذه رسالتنا الرئيسية لصناع السياسة الغربيين، لا تتعاملوا مع هذا النظام، لأن هذا الأمر يشجعه على انتهاكات حقوق الإنسان وإرهابه وحروبه بالوكالة، وبدلاً من ذلك تعاملوا مع الشعب الإيراني المعذب والمعارضة الديمقراطية إنهم أصدقاؤكم الحقيقيون، أولئك الذين يجب أن تدعموهم. وتابع: لقد انتقدنا بشدة سياسة الاسترضاء تجاه إيران لمجرد أنها لا تعمل، هذه السياسة لا تعمل، ولم تنجح أبدًا، وستؤدي دائمًا إلى نتائج عكسية. أما بخصوص الحكم في قضية أسدي، فقد قررنا عقد هذا المؤتمر لوضع الأمور في نصابها.
ويشير إلى أن آخر ما تم الكشف عنه من المحاكمة أن الزوجين الإيرانيين البلجيكيين نسيمة نعامي وأمير سعدوني، اللذين تسلما القنبلة مباشرة من أسدي، تلقيا تعليمات بوضع العبوة في أقرب مكان ممكن من رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المنتخبة مريم رجوي. وأضاف: كنت أجلس بالقرب من رجوي وكانت شخصيات سياسية من المرتبة الأولى تجلس على بعد أمتار قليلة حولها، يمكنك تخيل العواقب فيما لو نجح مثل هذا الهجوم الإرهابي، كان من الممكن أن يتسبب في سقوط مئات القتلى. وبناءً على تعليمات من النظام، رفض أسدي المثول أمام المحكمة وادعى أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ومن المفارقات أن يدعي مجرم كهذا أن لديه حصانة دبلوماسية لقتل مئات الأبرياء. كما هدد أسدي الحكومة البلجيكية وقال إن الجماعات في الشرق الأوسط قد تنتقم إذا صدر بحقه حكم.
وقال د. أليخو فيدال: أسدي هو رئيس شبكة إرهاب تمتد إلى 11 دولة أوروبية، ونعلم أن المرشد الأعلى علي خامنئي، ورئيس النظام حسن روحاني ووزير الخارجية دائمًا محمد جواد ظريف، جميعهم كانوا يعلمون بالهجوم، ووافقوا وأمروا به. وإذا لم يتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذا بجدية، فسوف يتكرر، وإذا تجاهلوا ذلك وواصلوا العمل كالمعتاد، فسيكون هناك هجوم آخر أسوأ.
نقطة تحول
وقال وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو ترتزي في كلمته خلال الندوة: هذه ليست قضية من بين قضايا أخرى، وليست مجرد حدث قضائي، إنها نقطة تحول لفهم كامل لكيفية تهديد إيران وهيكلها الإجرامي للنشاط الإرهابي في أوروبا، هذا هو النظام الذي يعتبر الراعي الأول للإرهاب ويغذي الحروب في الشرق الأوسط.
وأضاف: عندما ألقت الشرطة الألمانية القبض على أسدي، تم العثور على دفتر ملاحظات أخضر في سيارته يحتوي على معلومات مهمة حول مخططه وأفعاله والأموال التي قدمها لعملاء مختلفين في أوروبا. قام أسدي بما لا يقل عن 289 زيارة إلى دول مختلفة في أوروبا. لقد كنت دبلوماسيًا ويجب أن أقول إن هذا قدر لا يصدق من النشاط. التقى بالناس ودفع لهم نقدًا.
وتابع: كان يقوم بكل هذه الأنشطة تحت ستار كونه دبلوماسيًا في فيينا. تم اكتشاف أربعة أشخاص فقط. متسائلا: ماذا عن الأشخاص الآخرين على هذه الشبكة الذين بقوا في أوروبا؟. وأضاف: كنا نتوقع وجود شبكة كبيرة من الجواسيس الإيرانيين، وكان هذا هو الشعور الذي نشأ لدى العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي. ووقعت مع حوالي 20 عضوًا سابقًا في الحكومات الأوروبية على رسالة مقترحات إلى رئيس المفوضية الأوروبية، ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وقادة آخرين في الاتحاد الأوروبي، وشجعناهم على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني.
إنهاء الاسترضاء
وقال منسق الحملة من أجل التغيير في إيران استرون ستيفنسون في كلمته خلال الندوة: يجب أن نفكر في تاريخ عقود من التهدئة والاسترضاء من قبل الاتحاد الأوروبي. مشيرا إلى أن أسدي يواجه اتهامات إرهابية أخرى في ألمانيا بعدما احتوى دفتر ملاحظاته على كل تفاصيل القنبلة والمال الذي دفعه لعملائه.
وأضاف: لا شك أن هذه المؤامرة أمر بها خامنئي وروحاني وظريف ووزير المخابرات محمود علوي. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يحاسبهم جميعًا، لكن كان هناك صمتا يصم الآذان من أوروبا، لم يقل بوريل شيئًا، وحتى أنه تعهد بالحفاظ على الاتفاق النووي المعيب ووعد بأن إيران ستستفيد اقتصاديًا من رفع العقوبات من جانب أوروبا.
وأوضح أنه في زيارته لإيران، لم يذكر بوريل انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يشر إلى قتل المتظاهرين العزل وإنهاء العقوبات كانت الرسالة التي نقلها بوريل، وصلت الرسالة للملالي بأن التجارة هي المهمة للاتحاد الأوروبي، بينما حقوق الإنسان ليست كذلك.
وتابع استرون ستيفنسون: أرسل الاتحاد الأوروبي إشارة كارثية إلى طهران من خلال تقديم تنازلات تلو الأخرى، بينما يستخدم النظام الإيراني سفاراته كخلايا إرهابية لتفجيرات وعمليات خطف، وعلى بوريل واجب حماية مواطني الاتحاد الأوروبي بعدما باتت سياسته تعرض مواطنينا للخطر كما أن صمته غير مقبول. ويتعين على الاتحاد الأوروبي تصنيف قوات الحرس كمنظمة إرهابية وإغلاق سفارات النظام. لكن عندما يتم إعلان حكم الدبلوماسي الإرهابي، ستكون أنظار العالم على بوريل حينها.
الشجاعة والصدق
وقال عضو سابق في البرلمان الأوروبي باولو كازاكا في كلمته: اعتمد الملالي على افتقار المسؤولين في الدول الأوروبية للشجاعة والصدق السياسيين. وكواحد من عشرات الآلاف من الضحايا المحتملين في هجوم باريس، أود أن أشكر السلطات البلجيكية على تعاملها الاحترافي مع القضية. وأضاف: لجأ الملالي إلى أسلوبهم المعتاد في الابتزاز. إنهم يزعمون الآن أن رئيس الخلية الإرهابية يتمتع بحصانة دبلوماسية. حتى لو كان في فيينا، فلن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية للأنشطة الإرهابية. وأخيرًا، لا تغطي الحصانة الدبلوماسية نقل القنابل على الرحلات الجوية التجارية. كما أن النظام نفسه لم يعترف بالحصانة الدبلوماسية عندما هاجم ونهب السفارة الأمريكية في طهران في أعقاب ثورة عام 1979.
وتابع: حصانة الإرهاب التي سمحت لإيران بزرع الموت والدمار في جميع أنحاء العالم هي نتيجة أيديولوجية لا تختلف بأي حال عن النازيين، ويجب على المؤسسات الأوروبية تعزيز الوحدة الأوروبية، والتمسك بسيادة القانون، وضمان حماية القيم التي تحافظ على تماسك بلداننا، بما في ذلك الحرية والحماية من الإرهاب، ويجب ألا يخضعوا للقوى الإرهابية الأجنبية التي تريدنا أن ننحني أمامهم، يجب ألا يفلت النظام الإيراني من العقاب وهو أبرز المتورطين في الإرهاب.
مناهضة الفساد
أصبح نهب وسطو أموال المواطنين وممتلكاتهم ظاهرة عادية لنظام الملالي الذي يواجه احتجاجات يومية ضد قادته الفاسدين السارقين. وتشير التقارير الواردة من معاقل الانتفاضة من أنصار مجاهدي خلق في إيران إلى احتجاجات للمزارعين والمتضررين والباعة المتجولين والمعلمين والطلاب في مدن مختلفة.
ونظم أهالي قرية ورتون تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى محافظ أصفهان؛ للاحتجاج على نقل الموارد الطبيعية إلى أفراد بعينهم، وتجمع المزارعون في مدينة هشت بندي بمحافظة «هرمزكان» للاحتجاج على الانخفاض الحاد في أسعار الطماطم، وقاموا بإغلاق الطريق بين مدينتي هشت بندي وميناب.
وتجمع مواطنون تم نهب أموالهم من قبل مؤسسة كاسبين والباعة المتجولون في شارع فردوسي في سنندج أمام مجلس التسوية للاحتجاج على عدم تسوية مطالباتهم، ونظم تربويون من أعضاء تعاونية السكن في مدينة نورآباد تجمعًا احتجاجيًا أمام مكتب التعاونية حيث دفعوا ثمن الأرض منذ أكثر من 16 عامًا عن طريق بيع ممتلكاتهم ومواردهم المالية في مقابل قروض بفوائد عالية على أمل أن يصبحوا مالكين للأراضي، لكن هذا الحلم تحول إلى سراب لمعظمهم بعدما شطب بعضهم من قائمة المتقدمين ونهب رأس مالهم الضئيل.
