وأبانت وزارة الطاقة أن المشروع يشتمل على إطلاق بوابة "شمسي" المخصصة لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، من خلال هيئة تنظيم المياه والكهرباء، في حين تتولى بقية الجهات الحكومية الأخرى مسؤولياتها النظامية، كل بحسب اختصاصه، وبما يتوافق مع الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً، ودعم وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويحدد الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة بالأنظمة المتصلة بنظام التوزيع في المملكة، كما يعتمد ترتيبات صافي الفوترة التي تنظم عملية تبادل الطاقة واجراءات المخالصة المالية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع، مع ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في جميع المنشآت وعدم تأثيرها على منظومة الكهرباء، من خلال تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة، كما يشمل نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تحدد الشروط والأحكام ومسؤوليات الطرفين. وتتكامل في هذا المشروع جهود جميع الجهات الحكومية بقيادة وزارة الطاقة وعضوية كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدلله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.