وتُعطي الحاسبة الإلكترونية في بوابة "شمسي" بيان تفصيلي عن التكاليف التقديرية، وتقدير الإيرادات والمدخرات بناءً على الطاقة الشمسية المنتجة، ومعدلات استهلاك مقدم الطلب، وبيان الفترة الزمنية المتوقعة لاسترداد قيمة التكاليف، حيث تُعد هذه الخطوة إحدى الخطوات اللازمة في عملية ربط منظومات الطاقة الشمسية بمنظومة توزيع الشبكة الكهربائية العامة.
وبينت الهيئة أن منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة هي أي منظومة طاقة شمسية كهروضوئية لا تزيد قدرتها عن (2) ميغاواط، ومُركبة في إحدى المنشآت، ومتصلة بالتوازي مع منظومة التوزيع لدى مُقدّم الخدمة الكهربائية، مشيرةً إلى أن هناك نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة الكهربائية والمستهلك المؤهل لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، تحدد الشروط والأحكام، ونموذج الطلب، والاعتمادات لترتيبات صافي الفوترة، وربط منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.
وأفادت أنه لغرض حماية حقوق المستهلك، جرى تأهيل واعتماد الاستشاريين والمقاولين المسؤولين عن تصميم منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وفحصها وتركيبها وصيانتها، من خلال لجنة التأهيل المعنية وفق ضوابط واشتراطات حددتها التنظيمات لضمان كفاءة وجودة التركيب والربط، بما يحقق الأهداف التي نصت عليها التنظيمات، مفيدة أن التنظيمات أوجبت على مقدم خدمة التوزيع الاحتفاظ بسجل محدّث للمقاولين والاستشاريين المؤهلين ونشر هذا السجل على موقعه الإلكتروني وتقديمه لأي شخص عند الطلب.
وأوضحت الهيئة أن هذا العمل يأتي ضمن مهامها في الوصول بخدمات الكهرباء إلى خدمات كافية وموثوقة وذات جودة عالية ومستدامة، من خلال توفير خيارات تنويع المصادر بحسب قدرات كل مستهلك؛ ودعت الراغبين والمهتمين للاطلاع على بوابة "شمسي" زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة من خلال الرابط (www.shamsi.gov.sa).
وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي بعد اكتمال الترتيبات التنظيمية والفنية مع مختلف الجهات ذات العلاقة لاستخدام منظومات الطاقة الشمسية في المملكة، الذي شاركت فيه عدة جهات بقيادة وزارة الطاقة وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
