وقال الربدي: إن خدمة برنامج «الفسح» خلال ساعتين تتضمن اعتماد نموذج تشغيلي موحد لآلية فسح الإرساليات بين الهيئة العامة للجمارك، وبين الجهات الحكومية، إضافة إلى تعديل الأنظمة التشريعية ذات العلاقة، التي تؤثر في الفسح خلال ساعتين.
وأشار إلى أن برنامج تطوير قطاع التخليص الجمركي يتضمن بوابة المخلصين الجمركيين وتحديث لائحة مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وتفعيل منصة «الواصل» مع منشآت التخليص الجمركي، وتطوير الكفاءات في قطاع التخليص.
ولفت الربدي إلى أن الهيئة العامة للجمارك أطلقت إستراتيجيتها خلال 2018 للاعتماد على ثلاث ركائز أساسية وهي: تيسير التجارة، وتحقيق الإيرادات، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، فيما تم إطلاق العديد من المبادرات في سبيل تيسير التجارة أهمها مبادرة «الفسح» خلال 24 ساعة
وأشار إلى أنه تم تدشين برنامج «الفسح» خلال 24 ساعة وإطلاق منصة «فسح»، وإتاحة التقديم المسبق للبيانات قبل الوصول الفعلي لواسطة النقل، وإطلاق خدمات الربط التقني مع بعض الجهات الحكومية، وتخفيض المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير، وإطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وإطلاق مركز الاستهداف الجمركي، وتدشين مركز خدمة العملاء 24/7.
وأوضح أن الحالة التشغيلية شهدت انخفاض متوسط الفسح إلى أقل من 23 ساعة، وانخفاض نسبة المعاينة اليدوية للحاويات من 90% إلى أقل من 50%، وإلغاء طلب بعض المستندات غير الضرورية وأتمتة بعض الخدمات الإلكترونية للاستغناء عن تقديم المستندات، وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية إلكترونيا.
وأشار إلى أنه تم حصد نتائج تلك المبادرات والمشاريع، التي تم تنفيذها بعد إطلاق إستراتيجية الجمارك من خلال التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود، إذ تقدمت المملكة في جميع المؤشرات الفرعية من خلال استطلاع البنك الدولي مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن جهود الجمارك ما زالت مستمرة لتحقيق رؤيتها المستمدة من رؤية المملكة 2030، حيث جرى مراجعة تنفيذ إستراتيجية الهيئة العامة للجمارك وتم تحديثها، وذلك لمتابعة الإنجاز في سبيل تيسير التجارة وإطلاق عدد من المشاريع والمبادرات في سبيل تيسير وتنمية التجارة.
وتابع إن بعض المشاريع تم تنفيذها على رأسها: استكمال الربط التقني مع جميع الجهات عبر منصة «فسح» وتطوير اللوائح التنظيمية لمزاولة مهنة التخليص الجمركي ومناطق الإيداع وتحسين الخدمات المقدمة عن طريق منصة «فسح» وإطلاق النسخة الجديدة «فسح 2» والتوسع في برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد».
وأضاف إنه تم إطلاق وتدشين دليل الاستيراد والتصدير على منصة «فسح» وتطوير التعرفة الجمركية المتكاملة ونشرها على موقع الهيئة العامة للجمارك وإطلاق بعض الخدمات اللوجيستية مثل إعادة هندسة إجراءات عمليات المناولة للسفن، وخدمة النقل البري للشحنات الجوية، وتسهيل إجراءات مغادرة السفن، وخدمة إغلاق الحاويات الفارغة، وتسهيل إجراءات ترتيب الحاويات على ظهر السفينة، وخدمة نقل الحاويات بين الموانئ السعودية.
ولفت الربدي إلى أن عملية استيراد البضائع تتطلب إضافة شرط استيراد وتصدير عن طريق وزارة التجارة، بعد ذلك يتم استيراد البضائع الخاصة بالشركة أو المنشأة، مشيرا إلى أنه سابقا كنا نطلب صورة للسجل التجاري، وحاليا يتم عن طريق منصة «فسح» إذا كان يوجد لديه نشاط تجاري.
وأشار إلى أن فسح البضائع يتم بشكل متواصل على مدار الساعة ومنصة «فسح» تستقبل ويتم نقلها إلى المركز الموحد، وبعد ذلك يتم اتخاذ قرار الفسح على مدار الساعة، لافتا إلى أن المشغل الاقتصادي مفعل في جميع المنافذ، وكذلك توجد أولوية للتعامل ومراجعة البيانات.
