توحيد المؤسسات
وقالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في كلمتها الافتتاحية للجلسات: إن الحوار يمهد لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، وإن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية، مؤكدة أنه تم إحراز تقدمات كبيرة في طريق الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاختيار سلطة ليبية تنفيذية موحدة.
وأضافت: إن هناك تنوعًا في قائمة المرشحين لتولي مناصب في الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي، مشيرة إلى أنها تمثل جميع أطياف المجتمع الليبي، حيث تعهد المرشحون بالالتزام بمدنية الدولة والبعد عن التدخل الخارجي.
وأكدت أن اختيار السلطة التنفيذية الليبية الجديدة سيكون شفافًا من خلال قيام المرشحين عرض برامجهم في جلسات معلنة، وشددت على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات مهما كان الثمن، قائلة: يجب تطبيق سيادة القانون في ليبيا ومواجهة الفساد، وإنهاء الانقسام في المؤسسات الليبية، واحترام الفصل بين السلطات في ليبيا.
فيما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن الليبيين بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم في إجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار والأمن اللذين توفرهما الدولة المدنية.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع «تويتر»: تُبيِّن المشاركة الواسعة لكل من القادة الليبيين المعروفين والجدد من جميع أنحاء البلاد التزامًا حقيقيًّا من جميع الأطراف تجاه منتدى الحوار السياسي الليبي، وهذا يؤكد أن الغالبية العظمى من الليبيين يسعون إلى التغيير.
عرقلة المسار
يسعى نظام الرئيس التركي أردوغان إلى عرقلة جلسات المسار السياسي للأزمة الليبية المقامة حاليًّا في مدينة جنيف السويسرية، إذ أعلنت وزارة الدفاع التركية اختتام تدريبات عناصر من ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وتشمل التدريبات أنظمة أسلحة الدفاع الجوي في «ولاية قونية» وسط البلاد.
يأتي هذا فيما أعلن عضو البرلمان الليبي محمد الرعيض عن وجود مباحثات بين عدد من الأطراف الدولية بمشاركة روسيا وتركيا بشأن خروج المرتزقة الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ(5 + 5)، الموقع بجنيف في أكتوبر الماضي، والتي أمهلت الأطراف الليبية 90 يومًا لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
عقيلة باقٍ
من جهته، نفى مستشار رئيس البرلمان الليبي فتحي المريمي استقالة رئيس المجلس عقيلة صالح على خلفية ترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي.
وبشأن الانتقادات المثارة حول ترشح شخصيات لمنصبي رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة دون تقديم الاستقالة من مناصبهم القيادية في البلاد قال المريمي: اختيار من يتولون هذه المناصب ليس مقيدًا بقوانين الانتخاب.
وأضاف مستشار رئيس البرلمان الليبي أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي سيتولون الاختيار بين المرشحين، مشددًا على أن أعضاء الملتقى غير منتخبين، وإنما شكلتهم البعثة الأممية لتحقيق التوفيق بين الليبيين في هذه المرحلة، وبالتالي فإن هذه الآلية ليس لها ضابط قانوني وإنما الضابط هو الالتزام الأدبي والأخلاقي تجاه الوطن.
وأضاف المريمي: أعتقد أن اختيار من سيتولى رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة ليس مقيدًا بقوانين الانتخابات التي تقرها بعض اللوائح، لأن السلطة الجديدة وظيفتها التمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأشار المريمي إلى أن شرط الاستقالة قبل الترشح لمنصب قيادي يطلب عندما تكون هناك انتخابات عامة وفقًا للقوانين النافذة، والتي من بينها أنه لا يجوز اختيار أي مسؤول ما لم يقدم استقالته من عمله إذا كان يتولى منصبًا سياديًّا، لكن الاختيار الآن بشأن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لا يقوم على الانتخابات وإنما على اختيارات توافقية.
