ويواصل التقرير: تنشر المنظمة غير الحكومية مؤشر الفساد الخاص بها مرة في السنة، وركز خبراء الفساد هذا العام على الصلة بين الفساد ومجال الرعاية الصحية، وقال إريكسون «اتضح أن هناك علاقة بين مستوى الفساد والاستجابة للأزمة الصحية الناجمة عن الوباء».
وعمليات شراء الأجهزة والأقنعة الطبية على وجه الخصوص لا تتم بصورة شفافة من قبل الحكومات الاستبدادية، وهذا بالطبع ما يجعل هذه العمليات جذابة، إذ عن طريقها يستطيع المرء اختلاس المال ودسه في جيبه من أجل إثراء نفسه على حساب الآخرين، وبالتالي يتم ضخ استثمارات أقل في النظام الصحي في البلدان الفقيرة، على سبيل المثال في آسيا وأفريقيا، «هنا يمكننا القول إن الفساد يقتل».
وتظهر نتائج التقرير أن العالم يتجه نحو مستوى مماثل من الفساد كما كان في العام السابق، ويستند المؤشر إلى مقياس (صفر- 100) حيث يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد و100 هو انعدامه، وفي 2020 حققت ثلثا دول العالم أقل من 50 درجة في هذا المؤشر، «يمكنك أن تقول أيضاً إنه ينخر في ثلثي دول العالم، غير أن التقرير يرى أن الدول التي حققت أقل معدلات الفساد، مسؤولة عن فساد الدول التي جاءت في ذيل القائمة».
ويعتمد مؤشر الشفافية على مسح وتقييم خبراء مختصين ويرصد مدى انتشار الرشوة والاختلاس والمحسوبية في البلدان المعنية، ويرصد أيضاً ما إذا كانت هناك قوانين لمكافحة الفساد وما إذا كانت تطبق أم لا.
ووفقًا للترتيب الحالي، يمكن لأي شخص يعيش في الدنمارك ونيوزيلندا أن يكون سعيداً، إذ حصلت هذه البلدان على أعلى درجة، تليها فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، وتحتل ألمانيا المركز الثامن في هذا الترتيب وحصلت على 80 درجة بمؤشر الفساد كما في 2019.
في المقابل تبدو الصورة قاتمة في بلدان مثل الصومال وجنوب السودان، حيث يتفشى الفساد بشدة، وفق المنظمة.
الوضع مماثل في فنزويلا واليمن وسوريا، وتتابع المنظمة معدلات هذه البلدان منذ عام 2004، وبهذا الخصوص يقول إريكسون: في بعض البلدان، نرى أن الوضع يتحسن باستمرار في السنوات الأخيرة، وهذا ما حدث في اليونان وميانمار والإكوادور، والعكس هو الصحيح في لبنان وملاوي والبوسنة والهرسك، ولكن بشكل عام، فإن ذلك يُظهر أنه «كلما كانت المجتمعات أكثر ديمقراطية وانفتاحاً وشفافية، زادت قدرتها على مكافحة الفساد».
