وفي المرحلة المقبلة سيقدم كل المرشحين قوائم من 4 أسماء لشغل مناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة، ويتم التصويت على القوائم من 75 عضوًا، هم أعضاء ملتقى الحوار الليبي.
ويتنافس على المناصب القيادية الجديدة في ليبيا 25 مرشحًا من الأقاليم الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية تشغل مناصب رسمية، ورفضت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، بدء التصويت إلا بعد استقالة هذه الشخصيات من مناصبهم الحالية.
من جهته، دعا عضو مجلس النواب محمد العباني إلى استبعاد المرشحين الذين تمنعهم مناصبهم من الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.
وتساءل العباني في سلسلة تدوينات له بموقع «فيسبوك»: ماذا لو تم استبعاد المرشحين، الذين تمنعهم مناصبهم من الترشح لمناصب السلطة التنفيذية، أليس ذلك أفضل، ودرءًا للجدل القانوني، أم أن ذلك يفسد ما تصبو إليه بعثة الدعم الأممية؟».
وأضاف العباني: كم هو مخجل أن نستمع للمترشحين، وهم يمارسون الكذب لتبرير وصولهم للتسلط على الشعب في غياب إرادته، وتفعيل إرادة بعثة الدعم.
