كما كلف سموه، حفظه الله، وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث، بالإضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
مكافحة الفساد
وصرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، كان قد وجه ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها وسبل الحد منها، وعليه فقد باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله، واتضح وجود شبه فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. وأضاف سموه إنه جرى الرفع إلى المقام الكريم بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة، وبناء عليه فقد صدر التوجيه الكريم من سمو ولي العهد.
ووجه نائب أمير منطقة الرياض الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على دعمهما وتوجيهاتهما الكريمة لمحاربة الفساد على كافة المستويات.
