إذن السؤال الذي يمكن أن يطرحه القارئ، ما علاقة الأمن الاقتصادي بالفساد؟ العلاقة وطيدة جدا، هي أشبه بعلاقة السارق لشخص أو عائلة تسعى بكد وجهد لتلبي احتياجاتها الأساسية ليأتي أحد المارقين ويسرقها بكل أريحية ويجعلها تعاني من ضائقة تعرقل التزاماتها المالية، فتدخل في دوامة الحاجة وقد تسعى بطرق شرعية أو غير شرعية لتلبية تلك الاحتياجات بطرق متاحة ولكنها تصعب عليهم معيشتهم أو طرق غير شرعية فتخلق لصا آخر، قد لا يكون بالسرقة المباشرة قد يكون باستخدام أدوات أخرى كأن يكون بائعا فيرفع سعر بضاعته، أو يقدم خدمة بمقابل، لقد فقد أمنه الاقتصادي فهو يلجأ لتعويضه.
هذه الدائرة هي «دائرة السوء» التي تتشكل في المجتمع هي ذاتها ما تتشكل في الاقتصاد، فالسارق هناك هو ذاته المفسد هنا، يستهين بمد يده على المال العام فيضعف حس ضميره، وهذا الأمر يذكرني بالمثل «من أمن العقوبة أساء الأدب»، فعين المثل هي ضعف الرقابة الإدارية والمحاسبة. لا بد هنا من استخدام مبدأ العصا والجزرة للحد من جرائم الفساد التي تؤدي إلى اختلال الأنظمة الاقتصادية وتراجع الكفاءات والإنتاجية وبالتالي تراجع الدخل وتقويض الاقتصاد، فالبعض يرتدع بالعقاب والبعض بالثواب.
إذ أن مكافحة الفساد هي تربية وطنية مشابهة تماما للتربية الأبوية، ولعل هذا ما أكدته الدراسة التي أطلقتها الشفافية الدولية قبل أيام من أن مكافحة الفساد لم تحقق نجاحا في معظم دول العالم، بل انها منيت بانتكاسات في بلدان كثيرة، الأمر ليس قانونا وحسب إذا لم ينبع من الداخل لدى الفرد بتقوية حس الواجب والولاء.
فالتقرير الأخير لمنظمة الشفافية الذي ركز فيه على تعامل البلدان مع أزمة كورونا، وبحسب رئيسة الجمعية «أن كورونا ليست مجرد أزمة صحية هي أزمة فساد» هذا ما توصلوا إليه خلال تقريرهم السنوي 2020 عن مدركات الفساد، ويشير التقرير إلى أنه حتى الدول على قائمة مكافحة الفساد تحتاج لعلاج فاعل وسريع لمكافحة استمرار الفساد.
هذا ونحن نتكلم على الاحتياجات الأساسية فحين يرتبط الأمر بالصحة والتشبث بالحياة تنهار كل القيم، فهناك أدوار يجب على الجميع تأديتها، تبدأ من البيت وتنتهي على عاتق الدولة لمكافحة الفساد فالوضع يهدد المستقبل وقدرة البلاد على التقدم.
@hana_maki00
