أغلقت وزارة التجارة مؤسسة تجارية تختص بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان والطباعة والنشر بحي السليمانية في مدينة الرياض بعد صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إدانة المواطنة صاحبة المنشأة وشقيقها المقيم من جنسية فلسطينية بارتكاب جريمة التستر التجاري، حيث مكّنت المواطنة المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له تحت اسم المؤسسة التابعة للمواطنة.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي وزارة التجارة بلاغاً من مقيم عن وجود تستر تجاري لدى المنشأة، وبمباشرة النظر في القضية ضبطت الوزارة أدلة مادية بحوزة المتستر عليه وتصرفه في المنشأة التجارية تصرف المالك، وبناء عليه أحالت الوزارة المتورطين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتسترة من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر -الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً- اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
