فإن هذه المعطيات الآنفة الذكر والآفاق التي تستنبط منها تأتي كدلائل أخرى على موقف المملكة الثابت من حق الدفاع عن سيادتها، وكذلك في دعم الحلول السياسية والسلمية مهما اختلفت الحيثيات المعنية بالزمان والمكان عطفها على مبدأ يتأصل في سياسة الدولة ويعكس مكانتها وتأثيرها إقليميا ودوليا في سبيل نماء ورخاء العالم.
دعم وتعزيز جهود السلام والاستقرار وتوفير بيئة تضمن جودة للحياة واستدامة للتنمية إقليميا ودوليا، هو نهج راسخ في إستراتيجيات المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله».
فحين نمعن في ترحيب المملكة العربية السعودية بما ورد في خطاب فخامة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، وتأكيد المملكة على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، والترحيب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيثس، وكيف أن المملكة قد قامت في هذا الإطار بعدد من الخطوات المهمة لتعزيز فرص التقدم في المسار السياسي، بما في ذلك إعلان التحالف وقف إطلاق النار بشكل أحادي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وتتطلع المملكة إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن ومع المبعوث الأمريكي لليمن السيد تيم ليندركنج، والأمم المتحدة وكافة الأطراف اليمنية ودول التحالف في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، بناء على قرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما تسعى إليه المملكة للعبور باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء، وستستمر المملكة في جهودها المشهودة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، حيث بلغ ما قدمته من عون في هذا الشأن للأشقاء في اليمن أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية.
فإن هذه المعطيات الآنفة الذكر والآفاق التي تستنبط منها تأتي كدلائل أخرى على موقف المملكة الثابت من حق الدفاع عن سيادتها، وكذلك في دعم الحلول السياسية والسلمية مهما اختلفت الحيثيات المعنية بالزمان والمكان عطفها على مبدأ يتأصل في سياسة الدولة ويعكس مكانتها وتأثيرها إقليميا ودوليا في سبيل نماء ورخاء العالم.
فإن هذه المعطيات الآنفة الذكر والآفاق التي تستنبط منها تأتي كدلائل أخرى على موقف المملكة الثابت من حق الدفاع عن سيادتها، وكذلك في دعم الحلول السياسية والسلمية مهما اختلفت الحيثيات المعنية بالزمان والمكان عطفها على مبدأ يتأصل في سياسة الدولة ويعكس مكانتها وتأثيرها إقليميا ودوليا في سبيل نماء ورخاء العالم.
