وتتضمن اختصاصات المجلس الوطني المزمع إنشاؤه، تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، لضمان وجود نظام فعال ومرن في تطبيق أحكام السلامة في مكان العمل، كما يختص المجلس بتقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين.
فيما أكدت اللوائح التنظيمية تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال الصحة المهنية، حيث إن المملكة عازمة على المضي قدما في تطوير مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وفق رؤية المملكة (2030م) وتؤكد وفقا للوائح، تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك، والعمل على طرح مشاريع إستراتيجية في هذا السياق تسهم بشكل رئيس في تحقيق المتطلبات الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعزز من حماية العاملين من مخاطر الأمراض والإصابات المهنية.
وحسب اللوائح، تقوم السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على 5 مبادئ، تشمل حماية حق العاملين في بيئة عمل صحية وآمنة، وتطبيق مبدأ الوقاية المرتبطة مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين وحفظها وتعزيزها، وتحديد مخاطر بيئة العمل وتقويمها ومعالجتها جذريا، ونشر ثقافة وطنية وقائية.
