وتهدف تقارير مؤشر الاتصال العالمي من «هواوي» إلى توفير أفضل الرؤى والإستراتيجيات إلى أصحاب القرار وأصحاب المصلحة في المجال الاقتصادي، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي.
النطاق الترددي
وقدم التقرير تحليلاً وافيًا لتغيرات مؤشر الاتصال العالمي في كل بلد منذ عام 2015، وتوصل إلى أن متوسط معدلات النمو في الاقتصادات الرائدة والاقتصادات التي تعتمد على قطاع معين والاقتصادات الناشئة تزايدت منذ هذا العام، مشيرًا إلى أن الاقتصادات الناشئة تمكنت من تعزيز أنشطتها في المزيد من الأسواق، حيث تم نشر النطاق الترددي للأجهزة المحمولة في هذه الدول بمعدل أكثر من مرتين ونصف المرة، وازدادت نسبة مشتركي الجيل الرابع من 1% إلى 19%، فيما تم توفير النطاق الترددي للأجهزة المحمولة بأسعار معقولة بنسبة وصلت إلى 25%.
خدمات رقمية
وأوضح أن هذه الإنجازات ساهمت في تمكين الاقتصادات الناشئة من توفير خدمات رقمية شاملة أفضل، واغتنام فرص التنمية الاقتصادية، كما تضاعف الإنفاق على التجارة الإلكترونية في هذه الدول منذ عام 2014، ليصل إلى أكثر من 2000 دولار للفرد، مشيرًا إلى أن بعض الاقتصادات الناشئة حققت تقدمًا في تصنيف مؤشر الاتصال العالمي، حيث ازداد معدل النمو في هذه الاقتصادات بنسبة وصلت إلى 17%، وتمكنت من زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أعلى من منافسيها بنسبة وصلت إلى 22%، حيث أصبحت فيتنام والبيرو من الدول، التي يعتمد اقتصادها على قطاع معين في عام 2020.
وتضمن المحور الثاني للتقرير بيان أن الهيئات التنظيمية في الدول الرائدة ترغب في الحفاظ على نسبة الإنفاق على تقنية المعلومات، فقد أظهرت الدراسة أن رغبة الشركات في الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات تختلف وفقًا لاقتصاد البلد.
الميزانيات أولويات
وتضع الهيئات المسؤولة في الدول الرائدة والاقتصادات، التي تعتمد على قطاع معين، في مقدمة أولوياتها توفير ميزانية لتقنية المعلومات أكبر من ميزانية القطاعات الأخرى، كما قامت هذه الدول بتخفيض ميزانية تقنية المعلومات بنسبة وصلت إلى مرتين ونصف المرة أو ثلاث مرات ونصف المرة مقارنة ببقية الدول.
أما الدول التي تتمتع ببنية تحتية رقمية متماسكة فقد تمكنت من الحد من الآثار الاقتصادية لتفشي الجائحة وتحقيق التعافي الاقتصادي خلال وقت قصير، وضمان مواصلة التحول إلى اعتماد نماذج إنتاجية عالية المستوى.
وأوضح التقرير في محوره الثالث أن التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي سيسهم في تحقيق إنتاجية «عالية المستوى»، لتعزيز التعافي الاقتصادي والقدرات التنافسية المستقبلية. وأنه ينبغي على الدول أن تضع خططًا للاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات وفقًا للميزات والعوامل، التي تمتلكها لكي تحقق استثماراتها المزيد من النجاح، مضيفًا: وتتألف الاقتصادات من العديد من القطاعات، التي يبرز من بينها قطاع واحد أو قطاعان أكثر أهمية من البقية، واقترح أن تعمل الدول على تصميم إستراتيجياتها التقنية بناء على مواطن القوة في قطاعاتها، نظرًا لأن التحول الرقمي يتيح تحقيق قيمة مضافة أكبر.
رؤية للتحول
وقدم التقرير رؤية لإنجاز التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية تتألف من خمس مراحل، وتشمل المرحلة الأولى كفاءة المهام، أي أن يتم التركيز على إنجاز المهام الفردية من خلال الاعتماد على الاتصالات الأساسية وبناء علاقات قوية، موضحًا أن المرحلة الثانية تتضمن الكفاءة الوظيفية، بالاعتماد على الوظائف المحوسبة أو الآلية التي تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات، لإنجاز العديد من المهام في الوقت نفسه، ومشاركة المعلومات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن المرحلة الثالثة تشمل كفاءة النظام، من خلال التركيز على إنجاز التحول الرقمي في الأنظمة الرئيسية لتعزيز كفاءة العمليات، حيث ستزداد متطلبات الشركات على خدمات الاتصال والحوسبة السحابية في هذه المرحلة، فيما تشمل المرحلة الرابعة الكفاءة التنظيمية والمرونة، إذ يتم تنفيذ عمليات المؤسسات في هذه المرحلة بالاعتماد على التقنيات الرقمية، حيث يتم الاعتماد على الحوسبة السحابية ودمج جميع الأنظمة، وتسهم الشبكات ذات التغطية العالية ونشر تقنيات مخصصة تعتمد على الحوسبة السحابية على نطاق واسع، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في تمكين تحليل البيانات وتوفير النتائج في الوقت الفعلي.
مواكبة المتغيرات
وأورد التقرير أن المرحلة الخامسة، التي جاءت تحت عنوان (كفاءة النظام الإيكولوجي وقدرته على مواكبة التغيرات)، تأتي بإنجاز التحول الرقمي في النظام الإيكولوجي بأكمله، مما يتيح الاستجابة إلى تغيرات السوق بشكل فوري، والتنسيق بين العمليات بشكل آلي، ويسهم في تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات، موضحًا أن التقنيات المخصصة مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والروبوتات، ستوفر المزيد من الفرص لابتكار نماذج جديدة للأعمال وطرق العمل والمنتجات بفضل التحول الرقمي.
