وأوضح العواد أن التشريعات تشمل نظام الأحوال الشخصية الذي ينظم شؤون الأسرة بما في ذلك حقوق الزوجين، وحقوق الأطفال، ونظام العقوبات الذي يعزز مبدأ مشروعية التجريم والعقاب، وضمانات المتهم، وحقوقه، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية، وغيره مما يسهل معه التنبؤ بالأحكام، ونظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية، وأخيرا نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني.
وفي ختام تصريحه، أكد العواد أن المملكة ماضية قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن المملكة في ظل القيادة الكريمة ترفع شعار " الإنسان أولا" قولاً وعملاً، مدللاً بما تشهده المملكة من إصلاحات وتطورات تاريخية في مجال حقوق الإنسان.
