وأوضح أن الغرض من المقابل المالي هو تصحيح الأوضاع والتخلص من الأعمال التي تحتاج أو تتطلب أيادي عاملة رخيصة والخروج بوظائف نوعية، إذ أصبح للمصانع 3 خيارات الأول بتوظيف وتسخير التقنية والتي تحل محل الأيدي العاملة الأجنبية، وهناك برنامج صندوق صناعي لإقراض المصانع التي تهدف إلى رفع التقنية، والخيار الثاني التدريب للأيادي العاملة السعودية وهناك برامج تعاون مع وزارة الموارد البشرية لتدريب الكوادر السعودية وتهيئتها للدخول في هذا القطاع، والخيار الثالث هو الاستمرار على ما هي عليه ودفع المقابل المالي أو الخروج من الصناعة.
وبين أن نسبة التوطين المفروضة على القطاع الصناعي تمثل 25 %، وتمكنا ولله الحمد من تجاوز هذه النسبة والوصول إلى نحو 37 %، وهذا يعني أننا في الاتجاه الصحيح، ولا يزال طموحنا أكبر، لكن ما أريد قوله أن التوطين في القطاع الصناعي لا يمكن أن يأتي من خلال السياسات المرتبطة بالعمل وسيكون بحاجة أيضا إلى استراتيجية صناعية مع وجود مشاريع نوعية تخلق فرص الوظائف للسعوديين بنسب مرتفعة وتتناسب مع الفرص التي نرغب في خلقها لأبنائنا وبناتنا، وهذا هو التحدي الحقيقي.وأوضح الوزير أن استراتيجيتنا الصناعية أخذت في عين الاعتبار بشكل واضح البعد بقدر المستطاع عن الصناعات التي تحتاج إلى أيادٍ عاملة رخيصة، ثم يأتي بعد ذلك اختيار نوعيات التقنية التي سوف تتبناها المملكة والتي غالبا تكون مناسبة للشباب والشابات السعوديين خاصة أن الجيل الجديد متقبل للتقنية وبالتالي مصانع الأمس قد لا تناسبهم ونحن نخلق صناعة للمستقبل وهو ما يعد تحديا على مستوى العالم ويمكن ما يميز به المملكة هو عدم التخوف من وجود التقنية لأنها بديل عن العامل الأجنبي وليست بديلة عن السعودي، مثل بقية دول العالم التي لديها هاجس في إحلال التقنية للأيدي العاملة والتي قد تخلق عندهم بطالة وخاصة في الدول التي فيها العمالة رخيصة.
ودعا الخريف إلى ضرورة وجود التقنية وتطورها في الصناعة بالمملكة حيث تعد التكنولوجيا العنصر المعرفي الأهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالتكنولوجيا أصبحت أكثر مما مضى عاملا أساسيا في الإنتاج والإنتاجية، وفي توفير فرص العمل الحقيقية، وفي تنويع الاقتصاد وإعطاء البيانات الدقيقة فعند المقارنة مع هذه البيانات بالبيانات التقليدية التي تصدر من الطرق التقليدية الإحصائية القديمة والتي تعتمد على المسوح والاستبيانات نجد هناك فروقات كبيرة.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على التقنية في إعداد البيانات التي تصدرها والتي تساعدنا في اتخاذ القرارات المناسبة، فالقطاع الصناعي يشرف على أقل من 10 آلاف منشأة بينما في القطاعات الأخرى تصل إلى 800 ألف منشأة، وأكد الخريف أن اعتماد نظام التعدين وجد إقبال الكثير من المستثمرين منذ إطلاقه وقبل إطلاقه فقد تقدم أكثر من 500 طلب لرخصة تعدين وكان يوجد قرابة الـ 400 رخصة سابقة، واصفا الإقبال بالكبير وسيتم تفعيل تلك الرخص والاستثمار في مكانها الصحيح.
وبين الخريف أن القطاع الصناعي لا يمكن أن نتصور أنه سينمو إذا لم تتم معالجة الوضع الحالي، وإصلاح البنية التحتية المناسبة للاستثمار الأجنبي، وإزالة المعوقات وتوظيف الأمور لكي يتحسن أداء المستثمر الحالي، وبالفعل رغم التحديات ورغم جائحة كورونا إلا أن هناك تقدما في هذا الجانب، بالنسبة لرواد الأعمال.
وتابع: «مقولة إن الصناعة لعبة الكبار تغيرت مع الوقت بتغير الصناعة والاحتياجات التي تظهر والتي خلقت مسارات صناعية هامة جدا لرواد الأعمال»، مبينا أن فتح مصنع أسهل من فتح مطعم، وبالفعل اليوم الوضوح الذي حصل في القطاع جعل من السهولة الدخول فيه، ذاكرا إحدى الجولات الصناعية التي أجراها لمدينة سدير لمصنع صغير لثلاثة شباب أكدوا أن أربعة أشهر كانت كافية لإنتاج مصنعهم والتي شملت التراخيص وموقع المصنع الجاهز وجلب المعدات وإنتاج الكمامات.
وأكد أن البيئة الخصبة في تكوين فرص ذهبية لرواد الأعمال من خلال التسهيلات المقدمة للمستثمر الصناعي الصغير وهو قطاع واعد اليوم، وأيضا الحلول التقنية سهلت من الصناعات المتقدمة، ولذلك أنا أعتقد أنه يجب أن ننظر للصناعة ليست فقط وحدة للإنتاج إنما لكل شيء حولها من خدمات، فيما أن الحلول اللوجستية في القطاع الصناعي مهمة لدعم القطاع.
